كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن إعداد الجهاز تقارير حول التزام القيادات الحكومية بتطبيق الحد الأقصى للأجور، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ولفت «جنينة»، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إلى مبادرة الرئاسة بإرسال تقرير يؤكد التزام رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأقصى للأجور عليه، البالغ 42 ألف جنيه شهرياً شاملاً البدلات.
وأكد «جنينة» تعاون وزارة الدفاع مع موظفى الجهاز في تقديم ما يثبت التزام قيادات الوزارة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بما في ذلك ما يتعلق براتب الفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع، منبهاً إلى أن من بين الجهات التي أبدت تعاوناً كبيراً مع موظفى الجهاز المهندس إبراهيم محلب، ومسؤولى مجلس الوزراء. فيما كشف عن رفض عدة جهات قضائية التعاون مع موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابع: «أبرز تلك الجهات النائب العام، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، إضافة إلى محكمة النقض».
وأشار «جنينة» إلى أن وزارة الداخلية رفضت في البداية التعاون مع موظفى الجهاز وإعطاءهم تقارير رواتب قيادات وزارة الداخلية، إلا أنها «بدأت في تقديم التسهيلات اللازمة خلال الأيام الماضية».
وأوضح «جنينة» أن الجهاز المركزى للمحاسبات سيعاود مخاطبة وزارة العدل بعد تعيين المستشار محفوظ صابر وزيراً لها، لتقديم المستندات الخاصة برواتب قيادات الوزارة.
