قال المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن جميع العروض المقدمة من رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم، والمقرب من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، للتصالح شفوية، وليست عروضا رسمية يمكن التفاوض بشأنها. وأضاف الهنيدى، فى تصريحاته ل«الشروق» أن عروض حسين سالم قدمها فريق الدفاع عنه، حيث يأتى إلى جهاز الكسب غير المشروع، كل فترة زمنية، محام مختلف من محامين سالم، ويعرض علينا بشكل شفوى عرضين أو ثلاثة للتسوية، وتتضمن مبالغ مالية لا تُرضى الحكومة المصرية. وأكد الهنيدى أنه فى حال تفاوض سالم مع الحكومة بجدية، واستجابته لطلباتها سيتم التنازل عن القضايا المتهم فيها، لأنه ليس من المعقول أن يقدم تسوية مرضية للحكومة وتتم مقاضاته وحبسه، موضحا «مش معقول هيتصالح ويرد اللى عليه ونحبسه». وأشار إلى أن التصالح مع حسين سالم لن يكون متمثلا فى رد القيمة المادية فقط، وإنما ستكون هناك تسويات مطلوبة منه، فى عدة مجالات كالعقارات والبترول والغاز، وأن عليه التفاوض بشكل رسمى مع الحكومة فى جميع هذه الاتجاهات، إذا كان لديه نية حقيقية للتصالح. وشدد الهنيدى على أنه لم يصل إلى جهاز الكسب غير المشروع أو لجنة استرداد الأموال، حتى الآن ما يفيد بأن المحكمة العليا فى إسبانيا قررت رفع اسم حسين سالم، من قوائم تجميد الأموال، فى جريمة غسيل الأموال المتهم فيها هناك بما يعادل 300 مليون جنيه.