قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إن الاجتماع الذي انعقد اليوم الأثنين، مع نظيره الأثيوبي، أظهر فشله بسبب موقف الأخير مازال في مرحلة التعنت اتجاه المقترحات المصرية لايجاد مخرج للمشاكل المتعلقة لآليه تنفيذ توصيات التقرير النهائي لجنة الخبراء الدولية، ورفض أي حلول للتقريب لوجهات النظر للخروج من أزمة سد النهضة الأثيوبي لتحقيق المنفعة العامة المشتركة لشعوب دول إقليم النيل الشرقي. وأضاف الوزير، خلال بيان صحفي، صدر مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية حرصت علي بذل قصارها جهودها للتوصل الي حل واستفادة مشتركة بين الجانبين والتي ستعود بالنفع علي الشعب الأثيوبي بما لا يؤثر سلباً علي دول المصب، مشيراً إلي انه يأتي التحرك المصري لاظهار أمام المجتمع الدولي إيجابية موقفه والذي قابله التعنت المستمر من الجانب الأثيوبي. كان ذلك بعد وصول الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، صباح اليوم إلى أديس أبابا في زيارة لإثيوبيا استجابة للدعوة التي وجهها له وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي أليمايهو تيجينو ، لاستكمال المباحثات حول مشروع سد النهضة ، الذى شرعت اثيوبيا في بنائه على مجرى النيل الازرق، الذي يمد مصر بأكثر من 80 % من حصتها في نهر النيل. ورحب عبد المطلب بالدعوة للتأكيد على أن مصر لم تغلق باب الحوار ، وأنه مازال مفتوحا ، لاستكمال مناقشة النقاط العالقة حول موضوع سد النهضة والتي لم يتم التوصل لاتفاق حولها خلال الاجتماع الثلاثي الاخير الذى عقد في العاصمة السودانية الخرطوم في أوائل شهر يناير الماضي . وأكد مجددا موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة الذى يتلخص في نقطتين جوهريتين هما : ''لا تنازل عن نقطة واحدة من حقوق مصر التاريخية والثابتة في نهر النيل'' والثاني : ''دعم تطلعات الشقيقة اثيوبيا في اقامة مشروعات تنموية وتوليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة الشعب الاثيوبي ، وهذه كلها طموحات مشروعة، يمكن تحقيقها بآليات لا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية'' . وضم الوفد المرافق لوزير الري كلا من الدكتور أشرف الأشعل مساعد الوزير لشئون البنية التحتية وخبير السدود والمهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والمهندس أحمد مدحت مدير مكتب الوزير ، بالإضافة إلى ممثلين لوزارة الخارجية .
