560 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية و300 مليون لرفع كفاءة محطات الكهرباء و150 مليون للسلع التموينية 256 مليون جنيه لوزارة البترول بعد توصيل الغاز الطبيعي إلي 120 ألف وحدة سكنية أتاحت وزارة المالية نحو 1.442 مليار جنيه لوزارات التخطيط والبترول والانتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية ، ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخرات علي هذه الجهات، وتأتي هذه الاتاحات ضمن خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد وسرعة سداد متأخرات قطاع المقاولات الذي يعد احد قاطرات النمو الرئيسية حيث يعتمد علي نشاطه أكثر من 70 صناعة وحرفة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من السلع الاساسية. وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن من اهم الاتاحات المالية مبلغ مليار جنيه لوزارة التخطيط ممثلة في بنك الاستثمار القومي تشمل 558 مليون جنيه لسداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر و 300 مليون جنيه للشركاء الاجانب للشركة القابضة للكهرباء عن اعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء و142 مليون جنيه لشركات الانتاج الحربي. وأوضح أن هذه المبالغ تعد دفعة أولي من مستحقات شركات المقاولات لدى هذه الجهات بخلاف الجهات العامة الاخري، مشيرا إلي أن لجان حصر متأخرات شركات المقاولات تواصل عملها لحصر أية مستحقات اخري لسرعة سدادها، حيث تولي الحكومة هذا الملف اهمية خاصة لدعم شركات المقاولات ومساعدتها علي مواصلة اعمالها. وكشف وزير المالية عن تحويل 256 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية لتمويل برنامج توصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 الف وحدة سكنية بدلا من اسطوانات البوتاجاز ، مشيرا إلي أن هذا المبلغ سيستخدم لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز الطبيعي عن الأعمال المنفذة خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من العام المالي الحالي حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز بالفعل لنحو120 إلف وحدة سكنية. وأضاف الوزير أن الاتاحات المالية تشمل أيضا 150 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد جانب من التزامات الهيئة المستحقة لمورديها وأيضا البقالين التموينيين ، وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المحولة من وزارة المالية لهيئة السلع التموينية لهذا الغرض فقط لنحو 300 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، بجانب إتاحة مبلغ 36 مليون جنيه لوزارة التنمية الادارية لسداد مستحقات شركات تشغيل وصيانة ماكينات توزيع السلع التموينية بالبطاقات الذكية لشهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك إلي حين إجراء مراجعة لمستحقات تلك الشركات عن فترة الاشهر الخمسة الاولي من العام المالي الحالي.
