ساعات قليلة باتت تفصلنا عن إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في الرابع عشر من أغسطس الماضي. ويتوقع الكثير من المصريين هو الاختفاء المتوقع لدبابات الجيش و مظاهر الأمن البارزة التي اعتدناها خلال الفترة الماضية في الشارع المصري، الأمر الذي أثار قلق البعض من انفلات أمني جديد، إلا أن تصريحات متناثرة خرجت في الساعات القليلة الماضية منها ما يؤكد استمرار الجيش في الشوارع رغم انتهاء حالة الطواريء و حظر التجوال، و أخرى ترى أن القوات المسلحة ستستمر في تطبيق الحظر حتى بعد الموعد المحدد لكونها لم يصدر لها قرار حكومي بهذا المعنى.
وأكدت مصادر سيادية إمكانية احتفاظ الجيش بحق الضبطية القضائية بعد انتهاء حظر التجوال واستمرا القوات مستمرة في الشارع لدعم الشرطة.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل إن القوات المسلحة قد يتم تكليفها رسمياً من رئيس الجمهورية بالاستمرار في الشارع لحماية الأمن الداخلي للبلاد برغم رفع حظر التجوال ووقف العمل بقانون الطواريء لافتاً إلى أن التكليف الرسمي من رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية صيغة كافية لبقاء الجيش في الشارع والأمر لايحتاج لمنحهم ضبطية قضائية.
وأضاف الجمل في تصريح خاص ل"صدى البلد"،أن الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة الأساسية تتولى حفظ الأمن الخارجي،إلا أنه عند الضرورة – والضرورات تبيح المحظورات- يتصدى الجيش أيضا لحفظ الأمن الداخلي في أي وقت بتكليف من رئيس الجمهورية وحسب ما توصي به تقارير وزارة الداخلية.
وتابع أنه في الوقت الراهن وبعد ثورة 30 يونيو، فإن مؤسسة الجيش متواجدة في الشارع بالفعل بموجب التفويض الشعبي الشهير لها بالتصدي للإرهاب.
وأكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري، صحة موقف القوات المسلحة المعلن حول استمرارها في تطبيق حظر التجوال برغم حكم القضاء الإداري، طالما لم تتلق تعليمات برفع الحظر من الحكومة.
وقال فودة، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن "موقف وزارة الدفاع في هذه الحالة سليم قانونيا، وإن رئيس الحكومة هو من يقع عليه الخطأ القانوني".
وأضاف أن "الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة يواجه جنحة مباشرة يستحق عليها الحبس إذا لم يصدر قرار رسمي بوقف حظر التجوال ويوجهه مباشرة لوزارة الدفاع لتنفيذه بالتزامن مع الموعد الذي حدده القضاء الإداري لانتهاء حظر التجوال".
ولفت إلى أن "الببلاوي في حالة استمرار حظر التجوال عقب الموعد المحدد لانتهائه، سيلحق به نفس مصير رئيس الوزراء السابق هشام قنديل".
وعن استمرار القوات المسلحة في الشارع برغم وقف العمل بقانون الطوارئ في 14 نوفمبر قال فودة إن "وجود الجيش في الشارع لا علاقة له بحالة الطوارئ ويحق لرئيس الجمهورية استدعاؤه في أي وقت لحفظ الأمن في الشارع إلى أن يستتب الأمن تماما، ويحق لرئيس الجمهورية كذلك منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة على أن يقدم كل من يتم ضبطه للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي "المدني" ووفقا لقوانين الإجراءات الجنائية وليس أي قوانين أخرى استثنائية".
