طالبت المشيخة العامة للطرق الصوفية لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، اليوم الاثنين، بوضع نص دستوري يتضمن اعتبار المشيخة العامة للطرق الصوفية هيئة دينية روحية مستقلة تهدف إلى الحفاظ على القيم السلوكية والأخلاقية في المجتمع على كافة المستويات وفقًا للمرجعية العلمية للأزهر الشريف. وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في بيان صادر اليوم، إلى أنه لا بد وأن ينص الدستور على تلك المادة؛ لأن منظومة المشيخة والتي تعد من أقدم المؤسسات الدينية في مصر تهدف إلى إصلاح منظومة القيم الأخلاقية والروحية. وأوضح "القصبي" أن هناك نصًّا قانونيًّا برقم 118 لسنة 1976 ينص على ذلك، وأننا حين نطالب بذلك لم نبتدع نصًّا جديدًا بل نطالب بالإبقاء عليه؛ لأن المشيخة والتي تضم أكثر من 15 مليون صوفي من حقهم أن تكون تلك المؤسسة مؤسسة دينية تتحدث عنهم. وأضاف "القصبي" أن الدستور القادم يجب أن يرسخ معاني المواطنة والمساواة وعدم التمييز، ويؤكد على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن نظام الحكم ديمقراطي يرسخ مفهوم تداول السلطة سلميًّا، ويشجع التعددية السياسية والحزبية، كما يعنينا أن يتضمن الدستور نزاهة الانتخابات، ومن هنا يؤكد أهل التصوف على وجوب إعلاء كرامة المواطن المصري، وضمان حريته وكافة حقوقه من خلال مفهوم المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع مع سيادة القانون واستقلال القضاء ودعم الجيش المصري والحفاظ على أمن المواطن والمنشآت الوطنية كما جاء بالبيان. المصدر : الشروق