قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن «الحلفاء الإسلاميين للرئيس المعزول محمد مرسى يناقشون فى سرية صفقة لحفظ ماء الوجه، يمكن أن تسفر عن خروج مرسى من المعتقل والسماح له بتقديم استقالة رسمية من منصبه». ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته ب«القريب من مفاوضات حل الأزمة الجارية بين أطراف النزاع فى القاهرة»، وإن لم تذكر اسمه، أن «الخيارات المتروحة تشمل السماح لمرسى باعلان استقالته فى خطاب تليفزيونى وتسليم سلطاته التنفيذية بشكل رسمى إلى رئيس الوزراء الحالى حازم الببلاوى».
وأضاف المصدر: «والاحتمال الثانى، يمكن أن يشمل الإفراج عن مرسى ونقله جوا إلى المنفى»، مستطردا: «نأمل فى التوصل إلى مخرج مشرف له».
ورأت إندبندنت أن «تقديم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر إلى المحاكمة أواخر الشهر الجارى، سيغضب ممثلى الجماعة فى المفاوضات، الذين يروا فى الإفراج عن الإسلاميين المعتقلين نقطة بداية لأى تسوية نهائية»، على حد قول الصحيفة.
وتابعت الصحيفة أن «الحكومات الغربية تخشى من محاولة قوات الأمن فض الاعتصامات المؤيدة لمرسى، ما قد يسفر عن مزيدا من الدماء، إذا ما انهارت مفاوضات حل الأزمة».
وعاد المصدر، وقال للصحيفة: «اعتقد أن أغلبية الناس يتفقون على أنه «من غير الممكن» عودة الرئيس المعزول لمنصبه»، مضيفا: «على أى حال، كيف يعود دون دعم مؤسسات الدولة؟ دون القضاء ولا وزارة الداخلية أو الجيش؟
كما نقلت الصحيفة عن مسئول بالاتحاد الأوروبى، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن «حلفاء مرسى، فيما يبدو، على استعداد للتضحية بالرئيس المعزول فى مقابل صفقة يفرج بموجبها عن مسئولى الإخوان المعتقلين والسماح لهم بالعودة لمنازلهم، وبعد ذلك يتم اخبارهم بالامتناع عن النشاط السياسى».
وتابع المسئول الأوروبى: «نحاول جمع المعتدلين من كلا الطرفين معا»، مضيفا: «يبدو أن هناك فجوة فى كلا المعسكرين بين المعتدلين والمتشددين».
بدورها، قالت صحيفة ديلى تليجراف إن «لقاء الفريق أول عبدالفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ببعض رموز الإسلام السياسى، يعد مؤشرا على ذوبان الجليد فى الأزمة السياسية الراهنة».
وأضافت الصحيفة: «رغم رفض جماعة الإخوان المسلمين التفاوض مع الجنرالات الذين أطاحوا بمرسى فى الثالث من يوليو الماضى، إلا أن اثنين من رجال الدين الذين شاركوا فى الاجتماع مع السيسى، أكدوا أنهم نقلوا رسائل بين الطرفين».
إذ قال الشيخ محمد حسان أنه «تشاور مع التحالف الوطنى لدعم الشرعية، الذى تقوده الجماعة، قبل الموافقة على لقاء السيسى، موضحا أنه نقل ثلاثة مطالب تمهيدية لأى مفاوضات، أولها عدم فض الاعتصامات بالقوة، والتوقف عن تشويه المتظاهرين فى وسائل الإعلام، والافراج عن معتقلى الجماعة».
وقال القيادى البارز فى الحركة السلفية محمود مختار المهدى، لديلى تليجراف، إن «الفريق السيسى وعد بعدم فض الاعتصامات بالقوة إذا ظلت سلمية، ولم تحاول الخروج فى مظاهرات أخرى».
وتابع المهدى: «طالبت بالتوقف عن وصف المعارضة ب«الإرهابيين» لأنهم يشكلون نصف الشعب».
من جانبه، قال رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى محمد أبو الغار لصحيفة وول ستريت جورنال البريطانية إن «الدبلوماسيين الأوروبيين طالبوا السلطات المصرية بمهلة 48 ساعة لحل الأزمة».
لكن أبوالغار أكد أن «المناقشات استنزفت صبر الحكومة المدنية الجديدة فى مصر، متابعا أن «المفاوضات مع الدبلوماسيين الأجانب جعلت الأمور أكثر سوءا لأنها رسخت تعنت الإخوان، ومضيفا: «لا يوجد أى تطور، ولا تقدم، الناس متعبين، ويقولون إن هؤلاء الدبلوماسيين يأتون ويرحلون دون فعل شىء
