إذا تحرك الجيش لعزل رئيس وتسليم السلطة لجهة مدنية.. هل يعد ذلك انقلابا؟ سؤال أضحت الإجابة عليه محيرة للكثيرين، عندما شاهد المصريون والعالم تحرك الجيش المصري لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو. وأعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من رئاسة البلاد، وتعطيل الدستور وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور الذي حلف اليمين الدستورية الخميس ليدير البلاد حتى انتخاب رئيس جديد. ووصف مرسي التحرك بأنه انقلاب عسكري مكتمل الأركان، فيما أكد السيسي أنه تحرك نزولا على رغبة شعبية عارمة ولا نية للتدخل في السلطة. لكن بدا أن هناك مخرجا قانونيا يرجع إليه السبب في هذا التضارب. ويقول الخبير الدستوري خالد القوشي لسكاي نيوز عربية إن ما حدث "ليس انقلابا" بالمعني القانوني. وتشير فقرة في المادة 153 من الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان وحلفائها، إلى الأسباب التي يترتب عليها خلو منصب رئيس الجمهورية وهي: "الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر". ويرى القوشي إن جملة "لأي سبب آخر" فتحت الباب أمام كل الأسباب المنطقية التي يراها الشعب موجبة لاعتبار منصب الرئيس شاغرا، ومنها " الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعريض أمن الوطن للخطر". وإذا كانت تلك الكلمات الثلاث أوجدت ثغرة دستورية يمكنها إضفاء الشرعية الدستورية على تحرك الجيش لعزل الرئيس، بحسب القوشي، فإن وصف ما حدث على أنه انقلاب أمر غير صحيح من وجهة نظر أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس رمضان بطيخ. وطبقا لمبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، فإن "الانقلاب لا يتيح حلف يمين دستورية. كما أن من يقوم به هو من يتولى الحكم ولا يسلمه لجهة مدنية. بالإضافة إلى أنه لا يوجد انقلاب يقدم خريطة سياسية مدنية بمشاركة قوى سياسية وشعبية"، بحسب بطيخ. ويقول إن هذه الأمور " تبعد شبهة الانقلاب عن تحرك الجيش". ويلفت بطيخ أيضا إلى القوات المسلحة وفقا للدستور "ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها"، مشيرا إلى أن الحفاظ على أمن البلاد ينسحب على إمنها الخارجي والداخلي. و"بما أن مصر كانت في مرحلة خطرة وصلت إلى مشارف الاقتتال الأهلي، فإن ذلك يهدد أمن البلاد وسلامتها، بحسب الخبير القانوني. وانتشرت قوات الجيش في جميع ربوع البلاد، واعتقلت مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان و300 من قادة الجماعة. كما أغلقت محطات تلفزيونية تابعة للإخوان. وفي المقابل ، يؤكد رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة جمال تاج الدين أن هذه الأسباب ليس لها أساس من الصحة. ويفند تاج الدين هذه التفسيرات بالقول إنه لا يجوز ولا يوجد بالدستور مادة "تبيح تعيين رئيس جديد للبلاد في وجود رئيس منتخب لم يعحز عن أداء مهامه". ويؤكد تاج الدين إن ما قامت به القوات المسلحة انقلاب يسهم في تعميق الخلاف السياسي ويهدد سلامة البلاد.
