قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن القوات المسلحة فشلت في تبرير أن ما جرى ليس انقلابا عسكريا؛ حيث أن عدم ذكر الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، اسم الرئيس المعزول محمد مرسي في بيان القوات المسلحة أمس دليلا عن أن ما جرى أمس الأربعاء كان إعلانا قاطعا بعزل أول رئيس مصري منتخب بطريقة ديمقراطية. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، الخميس، والتي جاءت تحت عنوان "صندوق الانتخابات المصري ألقي من النافذة"، أن الجيش حاول تمويه ما يقوم به على أنه ليس انقلابا عسكريا، إلا أن أداءه كان ضعيفا. وأطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي وكلف رئيس المحكمة الدستوري العليا المستشار عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية يتم فيها تعديل الدستور الذي تم تعطيله وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة لعمل مصالحة وطنية. وذكرت الجارديان أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، أثار تساؤلات حول عدم معرفة الشعب به، لكنه سيكون واجهة لمن يكتبون الإعلان الدستوري. وأضافت الصحيفة أن السيسي دعا إلى انتخابات رئاسية، وبرلمانية، ولجنة لمراجعة الدستور، لكنه لم يحدد مدة زمنية لذلك. وأوضحت أن السياسيين أو رجال الدين( أحمد الطيب – الباب تواضروس – جلال مرة) الذين كانوا يجلسون مع المجلس العسكري، الذين تسببوا في أثارة شك العلمانيين والليبراليين حول تفسير الشريعة في الدستور الجديد، لن يستطيعوا تحديد جدول زمني لخارطة الطريق. من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى ما يمكن أن يكون عقبة أمام النظام الجديد هو تفسيرات السلفيين الذين باتوا في معسكر في معسكر الليبراليين والعلمانيين ضد الإخوان. ورأت الصحيفة بأن فرحة "إعادة اطلاق ثورة 25 يناير "على حد تعبير الليبراليين – في إشارة إلى 30 يونيو الذي أدى إلى عزل مرسي - لن تدوم طويلا، لأن حقيقة ما حدث في مصر هو الرجوع للوراء سنتين. وقالت الجارديان إنه برحيل مرسي سيعود النظام القديم، بمجرد عودة الفريق أحمد شفيق "المنفي" في الإمارات العربية، حسب قوله الصحيفة. وأوضحت الصحيفة أن "مرسي فشل في الوفاء بوعده وهو أن يكون رئيسا لجميع أطياف الشعب الذين قاموا بإطاحة مبارك، وعندما طالب بالتوافق لكتابة الدستور ودعا حكومة وحدو وطنية ولحان محايدة لإعادة كتابة الدستور كان الأوان قد فات". وقالت الجارديان إن ما وقع بالأمس (عزل مرسي) أكثر أصولية من أي من الصراعات التي قادت إلى وقوعه؛ مشيرة إلى عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا، الذي أدى إلى حرمان هؤلاء الذين شاركوا في الانتخابات الحرة سواء الرئاسية أو البرلمانية أو الاستفتاء على الدستور،، من حقهم. وأشارت إلى أن كل ذلك ووجه بانتقادات من الحكومات الأجنبية وجماعات حقوق الإنسان لمخالفاتها للمعايير الدولية. وقالت الصحيفة إن مرسي أُعطي محاضرات في كيف أن الديمقراطية أكثر من صندوق انتخابات، إلا أنها تساءلت عن أي معيار أكثر أهمية من تلك القرارات التي تنقل السلطة سلميا من خلال صندوق الانتخابات؟ وهذا ألقي في سلة المهملات. وذكرت الصحيفة أن "الانقلاب العسكري" له فائدة واحدة، وهي أنه أوضح في أي جانب يقف كل شخص؛ فالليبراليين والقوميين والسلفيين ورأس الكنيسة القبطية انضموا إلى جانب الدولة العميقة التي لم يتم إصلاحها". وأضافت الجارديان أن الإخوان المسلمين المخلوعين اكتسبوا سببا أكثر فاعلية أكثر من الإسلامية، وهو أنهم يكافحون الآن من أجل الديمقراطية الدستورية. وتساءلت الجارديان: هل بإمكان أي شخص تخيل إجراء انتخابات في تلك الظروف؟ فالانتخابات هي السبيل الوحيد الآن؛ إلا أن أي من الأطراف يستطيع تحريك قواه (مؤيديه) دون الخوف من القبض عليه.
