كشفت مصادر عسكرية ل الوطن» أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع عرض على الرئيس محمد مرسى أمس، تشكيل لجنة من خبراء القوات المسلحة لتحديد أضرار سد النهضة الإثيوبى وتحويل مجرى النيل الأزرق، وأبلغ الرئيس بأن القوات المسلحة قادرة بالتنسيق مع المخابرات العامة على أن تضغط على إثيوبيا دون توجيه ضربه عسكرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع وزير الدفاع بحضور اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية واللواء رأفت شحاتة، مدير جهاز المخابرات العامة. كانت وسائل الإعلام الإثيوبية أبرزت أمس، اكتمال عملية تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيداً لإتمام بناء سد النهضة، وقالت صحيفة «إثيوبيان هيرالد»، إن عملية تحويل مسار النيل اكتملت بنجاح لبدء الأعمال الخرسانية فى «وحدة الطاقة اليمنى». وقال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عقد اجتماعاً آخر بحضور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية وعصام الحداد، مساعد الرئيس للشئون الخارجية، وأضاف فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية أن مصر تكثف اتصالاتها على أعلى مستوى بالجانب الإثيوبى لسرعة التوصل لاتفاق يحقق المنفعة المتبادلة ويضمن عدم المساس بمصالح مصر. واعتبر الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائى، واعترف فى تصريحات ل«الوطن» بأن حصة مصر من المياه ستتأثر جراء عملية ملء خزان سد النهضة، وكشف الدكتور علاء الظواهرى عضو اللجنة الوطنية لتقييم سد النهضة أن النتائج النهائية للجنة الثلاثية جاءت فى غير صالح الجانب الإثيوبى، وأوضح فى تصريحات ل«الوطن» أن المعلومات الواردة من اللجنة تؤكد تضرر مصر، واستنزاف رصيد بحيرة ناصر بالكامل، وبوار ما لا يقل مليون فدان زراعى، ووجود عجز فى إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 40% لمدة 6 سنوات. ودعا نواب التيار المدنى بمجلس الشورى، خلال اجتماع طارئ أمس، مجلس الأمن القومى للانعقاد لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبى، وآثاره على حصة مصر من مياه النيل، وتنظم حركة «أقباط بلا قيود»، وقفة احتجاجية أمام السفارة الإثيوبية، اليوم الجمعة، لرفض المساس بحقوق المصريين فى النيل وللتنديد بفشل حكومة الإخوان فى إدارة ملف المياه، فيما أعلنت أغلب القوى السياسية والثورية، غيابها عن التظاهرات، لعدم التنسيق معهم. وعقدت لجنة «الدبلوماسية الشعبية» لحل أزمة مياه النيل، اجتماعاً، أمس، بحضور كل من حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، ومحمد غنيم، القيادى بالتيار، وجورج إسحق، ومصطفى الجندى، القياديين بحزب الدستور، وعلاء عبدالمنعم، النائب السابق، لدراسة استئناف تحركات «الدبلوماسية»، بعد إعلان مشروع سد النهضة الإثيوبى، وتخاذل النظام فى مواجهة الأزمة، وصمته عليها.
