قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة الاستشارية لرئيس الجمهورية، إن قرار تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرًا للمجالس النيابية والشئون القانونية عطل عمل المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور والقواعد المنظمة لعمل المحكمة، التى تحظر النظر فى أى قضية أو إصدار قرار فى أى من الدعاوى المنظورة أمامها بدون تعيين رئيس جديد لهيئة المفوضين التى كان يشغلها بجاتو. وشدد على أنه لابد أن يصدر الرئيس محمد مرسى وفقا للدستور الجديد قرارًا جمهوريًا بتعيين رئيس جديد لهيئة المفوضين بالدستورية حتى يتسنى للمحكمة النظر فى دعاوى مقامة أمامها إلا إذا كانت هيئاتها مكتملة وألا يتم الطعن على قرار تصدره المحكمة فى هذه الفترة. إلى ذلك، أكدت مصادر قضائية رفضت نشر اسمها أن الرئيس مرسى وجماعة "الإخوان المسلمين" ضربا أكثر من عصفور بحجر واحد من خلال تعيين بجاتو، منها السعى لتفكيك عناصر الأزمة بينها وبين المحكمة الدستورية عبر الدفع بأحد رموزها لمنصب وزارى بشكل تطمئن معه هيئة المحكمة لعدم وجود تربص من جانب النظام. وأوضح أن حالة القلق التى سادت صفوف مؤسسة الرئاسة من احتمالات حل مجلس الشورى، دفعت الفريق القانونى الخاص بالرئيس إلى البحث عن سبيل للخروج من المأزق، وتعطيل أى احتمالات إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بحل المجلس فما مكان إلا التفكير فى خيار اختيار بجاتو وزيرًا للشئون البرلمانية والقانونية باعتباره رئيسًا لهيئة المفوضين بشكل يعطل عمل المحكمة ويفتح الباب أمام تأجيل الحل إلى ما بعد الإجازة القضائية واقتراب انتخابات مجلس الشعب. إلى ذلك، وصف الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى، ونائب رئيس حزب "غد الثورة"، تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرًا للمجالس النيابية بالمصالحة بين الرئاسة والمحكمة الدستورية وقضاتها بعد طول فترة تشكيك وتربص. وقال محيي الدين في بيان أصدره حول التعديل الوزارى بأن المحصلة السياسية للتعديلات الوزارية الأخيرة تساوي صفر، حيث لم ترسل أي رسائل سياسية أو غير سياسية، وكانت أشبه باستبدال موظف بآخر أكثر كفاءة و ربما أكثر ولاء. وأضاف أن حزب "غد الثورة" يتمنى للحكومة التوفيق في عملها وبصفة خاصة المجموعة الاقتصادية، إلا أن غياب الرؤية السياسية للحكومة، وضعف معالجة المشاكل الحالية وعدم القدرة على التعاطي مع المعارضة ومع عموم المواطنين، أمور كونت رأيًا لدى الحزب في حكومة الدكتور هشام قنديل، رغم وجود وزراء أكفاء منهم مثل الدكتور باسم عودة وزير التموين. وأشار إلى أن تعيين المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية وزيرًا للمجالس النيابية ربما يكون هو الرسالة الوحيدة التي يمكن فهمها، والتي وصفها ب "المصالحة بين الرئاسة والمحكمة الدستورية وقضاتها بعد طول فترة تشكيك وتربص، إلا أن تكون القيادة السياسية و رئاسة الحكومة لم يقصدا إرسال مثل هذه الرسالة، وكان الأمر مجرد تسكين لمنصب وزاري".
