وصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، التعديلات الوزارية الأخيرة، بأنها تمت لتثبيت جذور جماعة الإخوان المسلمين فى السلطة من خلال زيادة تمثيلهم. وأضافت الصحيفة البريطانية فى تقرير أفردته اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الوزارية الأخيرة أطاحت بوزير المالية السابق الدكتور"المرسى حجازى"، ووزير التخطيط والتعاون الدولى "أشرف العربى"، وكانا أبرز ممثلى مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولى، على القرض الذى يبلغ نحو 4.8 مليار دولار. وقالت "فاينانشيال تايمز" إن الدكتور "فياض عبد المنعم"، استاذ الاقتصاد الإسلامى ليس لديه أى خبرات سابقة فى الحكومة، ولكنه تم الاستبدال بخبير اقتصادى إسلامى بآخر دون النظر إلى سيرته المهنية وخبراته. وتابعت أن "عمرو دراج"، عضو جماعة الإخوان المسلمين، وأستاذ الهندسة حل محل "أشرف العربى" كوزير التخطيط والتعاون الدولى، مشيرة إلى أبرز التعديلات الدستورية جاءت فى صالح جماعة الإخوان المسلمين مثل: "يحيى حامد" وزير الاستثمار الجديد، و"أحمد الجيزاوى" وزير الزراعة، وبذلك أحكمت الجماعة قبضتها على الحكومة فى مصر، من خلال الاحتفاظ بعشر وزارات من حوالى 35 وزارة. وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تعرضت لانتقادات فى الفترة الأخيرة بسبب أداء الحكومة، ولكن لا تزال الجماعة تصر على أنها لا تستطيع السيطرة على الحكومة، لعدم تمكنها من السيطرة على الوزارات فى البلاد. وذكرت أنه بالرغم من نداءات المعارضة باستبدال الدكتور "هشام قنديل" برئيس حكومة آخر يستطيع الخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية، إلا أن الرئيس "مرسى" لا يزال يصر على الإبقاء عليه، على الأقل حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة، كما يصر الرئيس على الإبقاء على وزير الداخلية "محمد إبراهيم"، رغم أنه متهم بممارسة أعمال التعذيب وارتكاب جرائم وحشية من قبل نشطاء سياسين ومنظمات حقوقية.
