قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن خوف نادي القضاة من تعديل قانون السلطة القضائية إما يرجع إلى الارتباط العاطفي بمبارك الشخص، أو الخوف من المحاسبة بعدما أنتج نظام مبارك قضاة «يزورون المستندات ويستولون على أراضى الغير ويستغلون النفوذ ويختبئون خلف الحصانة».وتساءل «سلطان» في صفحته على «فيس بوك»، الأحد: «لماذا تخاف قيادات نادي القضاة من تعديل قانون السلطة القضائية ؟، لماذا يصيحوا بأعلى صوتهم كلما أراد المصريون عبر مجالسهم التشريعية المنتخبة، إصلاح أحوال العدالة المايلة، هل يريدونها دائما مايلة ؟ ولماذا؟».وأضاف: «القاضي الذي يرمي المجلس التشريعي بسهمه هو قاض فاقد الصلاحية، لأن هناك شك كبير في تخطيه السنة الأولى بكلية الحقوق، حيث مادة القانون الدستوري، وفي أول صفحة مبدأ الفصل بين السلطات».وقال إن «المادة 173 من الدستور نصت على أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به ترشيح النائب العام، والمادة 119 من قانون السلطة القضائية الحالي ناطت برئيس الجمهورية اختيار النائب العام، فأيهما الواجب التطبيق؟ الدستور أم القانون؟ وأفتى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأيدته محكمة القضاء الإداري، بأن الواجب التطبيق هو القانون وليس الدستور».وأوضح: «عدد مواضع التدخل والتغول بل والاعتداء من وزير العدل (السلطة التنفيذية) على السلطة القضائية 51 موضعا بالقانون الحالي، أليس هذا سببا كافيا لتعديل القانون لإزالة هذا العدوان؟ مبررات التعديل أقوى بكثير من مبررات الإبقاء، فلماذا إذن تخاف قيادات النادي؟».وتساءل: «لماذا تحرص قيادات النادي على استمرار العمل بهذا القانون الأعرج الذي وضعه مبارك المستبد عبر مجالسه التشريعية المزورة، فأنتج قضاة يتلقون الهدايا من مؤسسات الدولة فى مقابل دفن الجرائم، ويزورون المستندات ويستولون على أراضى الغير ويستغلون النفوذ ويختبئون خلف الحصانة».واختتم: «هل الحرص على استمرار قانون مبارك الحالي أساسه الارتباط العاطفي بمبارك الشخص أم بمبارك الكنز؟». نقلا عن المصري اليوم
