قال عصام سلطان, نائب رئيس حزب الوسط, إنَّ القاضى الذى يرمى المجلس التشريعى بسهمه هو قاضٍ فاقد الصلاحية، لأن هناك شكًا كبيرًا فى تخطيه السنة الأولى بكلية الحقوق، حيث مادة القانون الدستورى، وفى أول صفحة مبدأ الفصل بين السلطات. وطرح سلطان عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" عدة تساؤلات منها لماذا تخاف قيادات نادى القضاة من تعديل قانون السلطة القضائية؟ ولماذا يصيحون بأعلى صوتهم كلما أراد المصريون عبر مجالسهم التشريعية المنتخبة، إصلاح أحوال العدالة المايلة، هل يريدونها دائمًا مايلة؟ ولماذا؟ وأضاف سلطان قائلاً: "المادة 173 من الدستور نصت على أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به ترشيح النائب العام، والمادة 119 من قانون السلطة القضائية الحالى ناطت برئيس الجمهورية اختيار النائب العام، فأيهما الواجب التطبيق؟ الدستور أم القانون؟ مشيراً إلى أنه أفتى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأيدته محكمة القضاء الإدارى، بأن الواجب التطبيق هو القانون وليس الدستور! لأن الدستور نص فى المادة 222 على أن تظل القوانين السارية معمول بها لحين تعديلها .. وتساءل سلطان قائلاً: "أليس هذا سببًا كافيًّا لتعديل قانون السلطة القضائية ليكون متفقًا مع الدستور، ويمارس مجلس القضاء الأعلى سلطته فى اختيار وترشيح النائب العام بدلا من الرئيس؟ مضيفاً أن عدد مواضع التدخل والتغول بل والاعتداء من وزير العدل ( السلطة التنفيذية) على السلطة القضائية 51 موضعًا بالقانون الحالى، أليس هذا سببًا كافيًّا لتعديل القانون لإزالة هذا العدوان؟ وأردف سلطان قائلاً:"مبررات التعديل أقوى بكثير من مبررات الإبقاء، فلماذا إذن تخاف قيادات النادى ؟ ... لماذا تحرص قيادات النادى على استمرار العمل بهذا القانون الأعرج الذى وضعه مبارك المستبد عبر مجالسه التشريعية المزورة، فأنتج قضاة يتلقون الهدايا من مؤسسات الدولة فى مقابل دفن الجرائم ! ويزورون المستندات ويستولون على أراضى الغير ويستغلون النفوذ ويختبئون خلف الحصانة .. هل الحرص على استمرار قانون مبارك الحالى أساسه الارتباط العاطفى بمبارك الشخص أم بمبارك الكنز؟
