واصلت محكمة جنايات الجيزة الاستماع الى اقوال اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام ، ونائب مأمور قسم شرطة ابو النمرس فى قضية قتل المتظاهرين بالجيزة ، والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 واصابة 17 اخرين من المتظاهرين يومي 28 و 29 يناير الماضي فى قضية قتل المتظاهرين امام قسم بولاق الدكرور ، والمتهم فيها الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور ، والمعتصم بالله معاون مباحث القسم ، وعمرو محمد ملازم أول ،وعبده عمران أمين شرطة ،ورضا عبدالعزيز أمين شرطة، وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية ،وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين ورئيس مباحث البدرشين، ومحمد السيد أمين شرطة ، وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس، والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم ، وأحمد شيخون حميدة وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس. بدأت الجلسة بسماع أقوال العميد مصطفى ابراهيم عبد اللطيف مأمور قسم شرطة ابو النمرس ، والذى اكد فى اقواله أنه فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين يوم 28 يناير "جمعة الغضب" متوجهين الى مركز الشرطة ، واستطاعت قوات الامن تفريقهم ، وفى اليوم التالى فوجئ بأعداد كبيرة من المتظاهرين اقتحموا القسم الساعة 8 مساء وقال ان قوات الامن تعاملت بالعصا والغاز المسيل للدموع لتفريقهم ، فى حين قام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات المولوتوف والاحجار على القسم ، واشار الى انه سمع اصوات اطلاق رصاص ولا يعلم مصدرها لانه كان بداخل القسم وتم بعدها غلق ابواب المركز لحمايته من اقتحام المتظاهرين ، وترك قوات الامن المركزى خارج المركز لمواجهة المتظاهرين ، واشار إلى انه صدر لهم تعليمات بضبط النفس وعدم استخدام الاسلحة الميرى ، واكد ان الضابط المتهم احمد عمر صديق معاون مباحث القسم كان خارج القسم فى حين انه لم ير المتهم الثانى محمد عياط فى ذلك الوقت ، واكد ان المظاهرات لم تكن سلمية ، والدليل على ذلك اصابة الضابط احمد زاهر وتم تحرير محضر بذلك ، وانكر الشاهد صدور اى أوامر لهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ، واوضح ان الاحداث اسفرت عن اتلاف المركز بالكامل وتهريب المساجين ، واشار الى انه بالرغم من وجود تلفيات من حرق سيارات الشرطة الا ان ضباط المركز اصروا على عدم اطلاق الرصاص. واستمعت المحكمة الى الشاهد الثانى العميد فتحى فتوح عبد الجواد نائب مأمور قسم ابو النمرس ، والذي أكد فى بداية حديثه ان اقواله نفس اقوال الشاهد الاول. واضاف فى اقواله ان المتهم الاول والثانى كانا فى خدمتهما وانصرفا عقب احتراق الكمين وسيارة الشرطة ، مؤكدا ان الذى كان يتعامل مع المتظاهرين هم قوات الامن المركزى ، قائلا " ليس نحن لاننا دخلنا المركز واغلقنا الابواب "، واضاف انه فوجئ يوم السبت بزيادة عدد المتظاهرين عن اليوم السابق ، وقال " كأن هناك تارا بيننا وبينهم " ، وقاموا بالقاء المولوتوف واحراق السيارات وفجر فى نهاية اقواله ان المتهم الاول تم سحب سلاحه عام 2010. واستمعت المحكمة إلى اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الامن العام الذى اكد ان عمله يقتصر على التخطيط لمكافحة الجريمة والتنسيق مع ادارات البحث الجنائى وما يتم تكليفه به من وزير الداخلية ، موضحا ان المسئول عن متابعة الاقسام هو مدير الامن ومساعده ، واشار الى ان هناك توجيهات من وزارة الداخلية لتشكيل لجنة لدراسة الاحداث التى وقعت اعتبارا من 25 يناير والتى تعد ضربة قوية تحدث لاول مرة لوزير الداخلية وان تلك اللجنة تعمل بهدف توثيق الاحداث ، وتبين من اقواله ان هناك 14 قسما تم استهدافها فى يوم واحد. واشار الى ان كل مسئول تعامل مع الموقف وفقا لخبرته وقدرته، فالبعض تعامل مع المتظاهرين والبعض ترك خدمته والبعض تصدى وقام بواجبه للحفاظ على الاقسام. واشار الى ان يوم الجمعة بدأت المظاهرات سلمية وانتهت بمحاولة اقتحام القسم والقاء زجاجات المولوتوف عليه ، وتم اعداد تقرير بناء من تعليمات من المستشار النائب العام يوضح فيه الحالة الامنية فى هذا اليوم وما نتج عنه من وفيات ومصابين واقتحام الاقسام. وردا على السؤال الموجه اليه من دفاع المتهمين عن من المسئول عن اصدار قرار فى حالة وجود خطر عام يهدد الامن العام ، اجاب الشاهد ان فى هذا اليوم كانت المظاهرات فى كل مكان ، وانقطعت الاتصالات عن الضباط والقيادات الامنية . وقام دفاع المتهم الاول بتقديم 3 اسطوانات مسجل عليها مشاهد من اقتحام اقسام بولاق الدكرور وابو النمرس والبدرشين والحوامدية ، وقامت هيئة المحكمة بإحضار شاشة عرض ، وبدأت فى عرض اول سى دى ، وتبين انه يحتوى على مشاهد لاشعال النيران بالطابق الاول والثانى بقسم بولاق الدكرور ، وتظاهر مجموعة كبيرة من المتظاهرين اعلى كوبرى صفط اللبن ، ومشهد اخر لسيارات شرطة محترقة تماما واشخاص يستولون على اسلحة ومتعلقات القسم ، ومشهد اخر بين اثنين من البلطجية اثناء الخلاف على اخذ السلاح ، وسأل رئيس المحكمة عن عدم وجود اصوات فى التسجيلات ، وامر بإخراج المقدم هانى شعراوى من قفص الاتهام ، وقال المتهم ان تلك التسجيلات مصورة من قبل اهالى بولاق الدكرور، وطلب المتهم من المحكمة توفير وسيلة عرض اخرى حتى يتمكن من سماع الصوت وتمسك دفاع المتهمين بعرض السى دى بصوت، وتم رفع الجلسة لاحضار جهاز لاب توب اخر وعرض السى دى وقام اهالى المتهمين بالتصفيق عقب قرار المحكمة. وصرخ احد المواطنين المتهمين فى قضية تعاطى مخدرات داخل قاعة المحكمة وقال " هانى شعراوى كان احسن ضابط فى قسم بولاق الدكرور ولكن فى اخر يوم زعل بولاق كلها قاصد يوم 28 يناير "، وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين احمد دهشان ومحمد جمال تأجيل القضية لجلسة غدا لسماع شهود الاثبات والنفى.
