أكد فريد الديب، محامي الرئيس السابق مبارك ونجليه، أن الرئيس السابق تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون في جميع مراحل الدعوى والمحاكمة سواء التحقيق أو المحاكمة، وأنه جرى حبسه على ذمة قضايا أخرى. وقال الديب إن هناك 3 أوامر حبس احتياطية معلق تنفيذها بعد الإفراج عنه في هذه القضايا الكبرى الخاصة بقتل المتظاهرين، وهذا الإفراج الحتمي في القضية صار حتميا وبقوة القانون لمضي عامين على حبسه احتياطيا على ذمتها، فإذا ما صدر القرار عن المحكمة بالإفراج عنه فسوف يبدأ في تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي المعلقة حسب ترتيب صدورها.
وأضاف: "على ضوء ذلك، يبدأ اولا تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما على ذمة قضية الكسب غير المشروع، ثم قرار الحبس الاحتياطي على ذمة قضية هدايا المؤسسات الصحفية، ثم قرار الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الأخيرة الخاصة بقصور الرئاسة".
وأكد أنه "بالنسبة لعلاء وجمال، فإن حبسهما على ذمة قضية القرن انتهى بقوة القانون في يوم 12 أكتوبر 2011 لأن التهم المنسوبة إليهما في هذه القضية تعد جنحة أقصى مدة حبس فيها احتياطيا 6 أشهر، وقد حبس نجلا مبارك في 16 أبريل 2011 وبذلك يكون حبسهم سقط وانتهى اعتبارا من 12 أكتوبر 2011، وهما الآن محبوسين حبسا باطلا على ذمة قضية التلاعب في البورصة، التي تستأنف جلساتها اليوم وعلى ذمة الكسب غير المشروع". نقلا عن صدي البلد