قال حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية، إن الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع «جمال صابر» طريقة «سافلة»، حيث لا يجب تصويره معصوب العينين ومُقيد الأيدي. وأضاف خلال برنامج «أجرأ الكلام»، الذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أنه لا يقارن موقف «جمال صابر» بأي من شباب الثورة مثل «محمد الجندي»، لأن التحقيقات حتى الآن لم تثبت تعرض «الجندي» لأي تعذيب، وإذا ثبت تعذيبه، سيرفض هذا نفس رفضه لواقعة «جمال صابر" . ورفض أية رسالة توّجه له بأن «حماده صابر» هو «إنذار صريح» له، قائلا: "لا أهتم بمثل هذه التصريحات، ولن أخاف من شيء". وطالب بالنظر إلى أية واقعة نظرًا كاملا، والتحقيق في حيثيتها، واحترام أحكام القضاء في أية واقعة، وعدم الاعتراض عليه. إن النظام السابق استخدم بعض أجهزة كأدوات للإدارة السياسية مثل «الشرطة» و«الإعلام»، لذلك يوجد احتقان شعبي ناحيتها الآن. كما وصف حازم صلاح أبو إسماعيل، زعيم حزب الراية ذي المرجعية الإسلامية، ما يذكره البعض حول أن الشعب المصري ينتظر بفارغ الصبر عودة المؤسسة العسكرية للحياة السياسية، بالكذب، مشيرا إلى أن السلطة قبل ثورة "25 يناير"، كانت بيد المؤسسة العسكرية واستردها الشعب بعد الثورة. وقال أبو إسماعيل: "أنا موافق على إجراء استفتاء غدا على عودة المؤسسة العسكرية للحياة السياسية وليحكم الشعب، وأنا على ثقة بأن الشعب المصري لن يعود للوراء ولن يقبل بحكم العسكر مجددا"، مشيرا إلى أن الشعب الذي يقبل الحكم العسكري يرضى بالهوان ولا يستحق الحياة. وأوضح أبو إسماعيل خلال حواره مع برنامج "أجرأ كلام"، أن نزول الجيش للشارع واستيلاءه على السلطة يعتبر جريمة، منوها إلى أنه في حالة نزول الجيش للشارع فإنه يحق للشعب أن يقدم الشهداء لاستعادةالسلطة. ولفت زعيم حزب الراية إلى أن من أخطاء السياسيين وعلى رأسهم الإخوان والسلفيين، عدم تشريع قانون يحدد بوضوح نوعية الجرائم التي يسمح فيها بتقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، مشددا على أنه لا يعترف بأن يمثل مدني في قضية أمام القضاء العسكري. ودعا أبو إسماعيل إلى تشريع قانون خاص بالسلطة القضائية يتم بموجبه تطهير القضاء من دنس نظام مبارك على مدى 30 عاما، موضحا أن إشكالية النائب العام يجب أن يتم حلها في إطار القانون.
