كشف تقرير مسرب بشأن عمل مكتب أمن الاتصالات الحكومي (الاستخبارات) في نيوزيلندا اليوم الثلاثاء أن المكتب ربما تجسس على بصورة غير قانونية على عشرات الأشخاص وبموجب القانون النيوزيلندي ، يحظر على المكتب التجسس على أي شخص يحمل الجنسية أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في نيوزيلندا وأظهر التقرير أن المكتب ربما تجسس بصورة غير قانونية على 85 شخصا من مواطني نيوزيلندا أو الحاصلين على الإقامة الدائمة في البلاد في الفترة بين نيسان'أبريل 2003 وأيلول'سبتمبر 2012 وكان رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي أمر بإعداد تقرير حول نشاط مكتب أمن الاتصالات بعد اكتشاف تجسسه بشكل غير قانوني على رجل الأعمال الألماني كيم دوتكوم ، مؤسس موقع "ميجا أبلود" الذي يتمتع بحق الإقامة الدائمة في نيوزيلندا. وقال كي إنه لن يكشف عن نتائج التقرير حتى يعود من زيارته للصين في منتصف نيسان'أبريل وقال جرانت روبرتسون نائب زعيم حزب العمال المعارض إن هذه التسريبات تزيد من الحاجة إلى إجراء تحقيق فوري مستقل بشأن عمل المكتب ومن المقرر أن تناقش لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان هذا التقرير الأسبوع المقبل