قال أحمد حلمي مدير مصلحة الأمن العام: إن الإمارات لم ترد على طلب مصر بتسليم أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وأضاف حلمي في تصريحات له اليوم أن النائب العام طلعت عبد الله طلب من إنتربول القاهرة مخاطبة الإنتربول الدولي (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) ودولة الإمارات لتسليم شفيق؛ وذلك لاتهامه في قضايا فساد مالي بمصر قبل مغادرته للخارج وبقائه في الإمارات قبل نحو 9 أشهر. ورد الإنتربول الدولي الأربعاء الماضي برفضه تسليم شفيق؛ لوجود شبهة سياسية وراء ملاحقته وطلب تسليمه، إلا أن الإمارات وهي الدولة صاحبة الحق في قرار التسليم من عدمه لم ترد على الطلب المصري حتى الآن، بحسب حلمي. وأوضح مدير مصلحة الأمن العام أن هناك اتفاقية تبادل مطلوبين بين مصر والإمارات وأنها بصفتها الدولة الموجود بها المطلوب يحق لها تسليمه للدولة التي تطلبه سواء كان ذلك وفقا لوجود اسمه على "النشرة الحمراء" للمطلوبين دوليا من عدمه.