أعلن شندي محمد شندي مدير إدارة التفتيش بمصلحة الدمغة والموازين اليوم الأربعاء، أن حوالي80 في المائة من المشغولات الذهبية المعروضة بالسوق مدموغة خارج المصلحة بدمغة مقلدة، مشيرا إلى انتشار الجهات غير القانونية التي تقوم بدمغ المشغولات باستخدام معدات وأجهزة أحدث وأكثر تطورا من المستخدمة بالمصلحة. وجاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته شعبة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة تجارة القاهرة اليوم بحضور أحمد شاهين رئيس مصلحة الدمغة والموازين وشندي محمد شندي مدير إدارة التفتيش بالمصلحة لمناقشة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الرسوم على المشغولات الذهبية المحلية بنسبة 100 في المائة والمستوردة بستة أمثال. وأضاف شندي أن المصلحة تقدم كافة التسهيلات والخدمات لتجار المعادن الثمينة لفحص الكميات التي ترد إليهم من الذهب للتأكد من أنه مدموغ داخل المصلحة حتى لا يقع التاجر ضحية لعمليات الدمغ المقلدة ويتعرض للمساءلة القانونية. ومن جانبه، قال أحمد شاهين رئيس المصلحة إن قرار زيادة الرسوم جاء لتوفير التمويل اللازم لتطوير العمل داخل المصلحة والتي تعمل بأجهزة وأفران ومعدات منذ عام 1984 وهو ما يستغرق المزيد من الوقت ويضر بقطاع المعادن الثمينة في البلاد. وأكد ضرورة مواكبة المصلحة للتطور المتسارع في مجال دمغ المشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن الاعتماد على العنصر البشري بنسبة كبيرة في منظومة عمل المصلحة يؤدي إلى العديد من الأخطاء والمشكلات. وقال شريف السرجاني نائب رئيس شعبة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة تجارة القاهرة: "إن قرار زيادة الرسوم جاء مفاجئا لجميع العاملين في هذا القطاع"، حيث تم إصدار القرار الوزاري دون التشاور مع المتخصصين. وأضاف السرجاني أن التجار لا يعترضون على زيادة الرسوم على المشغولات الذهبية المحلية ولكن الاعتراض على زيادة الرسوم على المستورد بستة أمثال، حيث ارتفعت الرسوم من 80 قرشا على الجرام إلى حوالي 242 قرشا وهو ما يؤثر سلبا على تداول المشغولات المستوردة بالسوق. ومن جانبهم، قال أعضاء الشعبة إن قرار زيادة الرسوم سوف يؤدي إلى تقلص الطلب على المشغولات الذهبية ويزيد من حالة الركود التي يشهدها السوق بالفعل، مشيرين إلى أن موسم عيد الأم كان في السنوات الماضية يشهد إقبالا متزايدا على الشراء ولكن حاليا يشهد الموسم حالة ركود ملحوظة. وكان الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر مؤخرا قرارا وزاريا رقم 39 لعام 2013 بمضاعفة رسوم دمغ المشغولات الذهبية من 20 إلى 40 قرشا عن كل جرام، والمشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين إلى 100 قرش بحد أدنى 2 جنيه، والمشغولات الفضية إلى 3 قروش، بحد أدنى 30 قرشا، والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب إلى 40 قرشا. كما قرر أن تحصل على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية الواردة من الخارج 6 أمثال الرسوم المقررة عليها، وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراما. وحدد القرار رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة، بواقع 20 جنيها عن كل كيلو جرام من السبائك الذهبية، و100 جنيه عن السبائك البلاتينية، و10 جنيهات عن الفضية، وبالنسبة للسبائك المخلوطة، زادت الرسوم لتصل إلى 60 جنيها عن كل كيلو من السبائك المحتوية على ذهب وبلاتين، و30 جنيها عن خليط الذهب والفضة. جريدة المصريون
