علمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة بوزارة الآثار، أن هناك دولا خليجية عرضت على الوزارة تأجير المناطق الأثرية فى مصر لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذى ناقشه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه الأخير، الذى عقد آخر الأسبوع الماضى.وفى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» قال محمد البيلى رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إنه لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير، لكنه سمع بالخبر، مؤكدا أنه حقيقى، لكنه لا يعلم حتى الآن موقف الوزارة منه، ولا الطريقة التى ستتعامل بها معه، كاشفا أن هذه الدولة هى دولة قطر، وأن هذا العرض قدم من الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثانى، وأن هذا العرض بالطبع تدعمه جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وأن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار يروج دائما لفكرة عمل معارض للآثار فى دول الخليج، وأن الدولة الوحيدة التى تجرؤ على هذا الطلب هى قطر لعلاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين.كذلك أكد الدكتور مختار الكسبانى أستاذ الآثار الإسلامية ومستشار المجلس الأعلى للآثار السابق، أن المقترح المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئى فى قطر، يضم الآثار المصرية كافة المنقولة من كل الحضارات بداية من حضارة ما قبل التاريخ مرورا بالفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيرا التاريخ الحديث، بحيث تكون كل الآثار المصرية المنقولة مثل القطع الأثرية المعروضة بالمتاحف وكل ما يمكن نقله، تكون معروضة فى قطر، كاشفا أن هناك مشروعا آخر مقدما من قطر، قررت الوزارة التكتم عليه، وهو تأجير الآثار المصرية الثابتة التى لا يمكن نقلها من مصر، مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية، وغير ذلك، ويكون لقطر وحدها حق استغلال والانتفاع بهذه الأماكن، وهنا تضع قطر يدها على كل الآثار المصرية بحضارتها وتراثها.وأكد الكسبانى رفضه التام لهذا المشروع، حتى لو كان مجرد إقامة معرض خارجى للآثار المصرية فى قطر، موضحا أن مصر يجب أن تنتقى الدول التى تعرض آثارها بها، ويجب أن تكون هذه الدول ذات حضارة وتعرف جيدا قيمة الحضارات المختلفة والتراث الإنسانى، موضحا أن قطر دولة لا تمتلك حضارة، ولا تراثا وتريد تفريغ مصر من حضارتها وإقامة حضارة لنفسها من التراث المصرى، وهو ما يجب أن نتصدى له جميعا. وعلمت «اليوم السابع» أنه تم تمرير هذا المشروع من خلال مواطن مصرى، يدعى عبدالله محمد محفوظ، إلى وزارة المالية بمشروع «حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة فى مصر»، لمدة ثلاثة أو خمس سنوات لشركات السياحة العالمية، عن طريق مزاد علنى، وأن هذا المشروع بمثابة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر، موضحا فى الورقة التى تقدم بها إلى وزارة المالية أنه قام بدراسة أولية حول المشروع، وجد أنه يمكن تأجير هذه المناطق الأثرية بقيمة تزيد على 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس. كما حصلت «اليوم السابع» على مجموعة مستندات تفيد بإرسال خطاب من وزارة المالية إلى وزارة الآثار، تخبرها بالأمر وتطلب منها دراسة الموضوع مع وزارة السياحة وإعداد دراسة عنه، لمعرفة مدى جدواه، وهى الورقة التى تمت مناقشتها فى اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الأخير، وقد أوصى المستشار القانونى لوزارة الآثار برفض المشروع، لأن المناطق الأثرية مملوكة للدولة، ولا يجوز تأجيرها أو الانتفاع بها، وهذا ما أكده عادل عبدالستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذى قال فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن المشروع مرفوض، ولن يتم تأجير أو منح حق انتفاع للآثار المصرية لأى جهة، لأن هذه الآثار ملك للمصريين وللعالم كله.
