أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الخميس، بإحالة بلاغ يتهم الدكتور محمد البرادعي، منسق جبهة الإنقاذ الوطني، بالتحريض على اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، الجمعة الماضي، للتحقيق. وكلف النائب العام، المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، بالإشراف على التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وكلف «ياسين»، المستشار أحمد الدكروري، بالتحقيق في البلاغ. وقال البلاغ الذي حمل رقم «372 لسنة 2013 بلاغات النائب العام»، إن «البرادعي» كتب تعليقًا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغة الإنجليزية وترجمته: «سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسى ومن يعاونوه مطالب الجماهير حكومة جديدة – دستور ديمقراطى – قضاء مستقل». وأضاف المحامي أن «البرادعي» بذلك خالف اتفاقه مع الأزهر، وبرر العنف واستغله كي يحقق مطالبه، واستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس «تويتر»، بدون مراعاة للوطن، وحقوق المواطنين، ولا حرمة دمائهم، ولا الممتلكات العامة والخاصة، وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية، والمواثيق الدولية، والأعراف الديمقراطية التي تدعو إلى حرمة الدماء، وعصمة الممتلكات، وخالف القانون الذى لا يعذر بجهله، وهو الدارس للقانون، ولم يراع حالة الاضطراب التي تعيشها مصر، ولا أحوال الفقراء. وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر، والشعب المصري، والتحقيق مع المشكو في حقه، وإحالته للمحاكمة
