أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله مكتبه الفني بالتحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح إسماعيل - المحامي وعضو مجلس الشعب السابق - والذى يتهم فيه الدكتور محمد البرادعى - رئيس حزب الدستور - بالتحريض على أحداث الاعتداءات بالاتحادية . وكان ممدوح قد ذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 372 بلاغات النائب العام أن ''البرادعى'' وقع على وثيقة الأزهر بتاريخ 31 يناير 2013 التي تدعو الى نبذ العنف تماما وادانته والتحريض عليه أيضا، إلا أن المشكو فى حقه كتب تعليق على موقع التواصل ''تويتر'' باللغة الانجليزية وترجمتها ''سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسى ومن يعاونوه مطالب الجماهير حكومة جديدة .. دستور ديمقراطى .. قضاء مستقل.'' وأشار ممدوح أن البرادعي بذلك خالف اتفاقه مع الأزهر ونقده للعنف وبرره واستغله كى يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج عن الشرعية والقانون واستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس ''التويتر'' بدون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولا حرمة دماؤهم ولا الممتلكات العامة والخاصة وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية التي تدعو إلى حرمة الدماء وعصمة الممتلكات وخالف القانون الذى لا يعذر بجهله وهو الدارس للقانون ولم يراعى حالة الاضطراب التى تعيشها مصر ولا أحوال الفقراء. وفى نهاية البلاغ طالب ''إسماعيل'' باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر والشعب المصري والتحقيق مع المشكو فى حقه وإحالته للمحاكمة.
