قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن تطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس النواب المقبلة يحتاج إلى وقت ودراسة ولايمكن تطبيقه حاليا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الشريف قوله إن التصويت الإلكتروني "يحتاج لدراسة كاملة خاصة وأنه يجب أن يتم في سرية في الوقت الذي يمكن فيه مع تطور عمليات الهاكرز (القرصنة) الاستيلاء على المعلومات الخاصة بتصويت المواطنين أو التلاعب فيها". واقترح الشريف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، أن يترك أمر التصويت الإلكتروني للبحث والدراسة ولا يدرج في قانون الانتخابات الحالي. من جهته، اقترح النائب محمد محي الدين وضع إشارة في القانون بشأن التصويت الإلكتروني بعبارة "يجوز فيما بعد حتى يكون في ذاكرة المشرع للاستفادة من التقدم التكنولوجي". وقال النائب عادل المرسي إن إضافة العبارة "لا يضر بل يعتبر حافزا للعمل بهذا النظام في المستقبل". كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى وافقت على الاقتراح المقدم من النائب ماجد الحلو باسم اللجنة القانونية المصغرة بشأن إمكانية تطبيق التصويت الإلكترونى فى عملية الاقتراع في الانتخابات في المستقبل من خلال إضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الانتخابات كماهو معمول به فى معظم الدول المتقدمة .