أوضح الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين بقتل متظاهري ثورة 25 يناير ضد الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم، يستوجب استمرار حبس الرئيس السابق، وجميع المتهمين إلى أن تبدأ محكمة الجنايات في عملها لإيجاد أدلة إدانة جديدة، مشيرًا إلى أن إعادة المحاكمة قد ينتج عنها براءة المتهمين. وأشار البرعي في تصريحه ل"الوطن"، إلى أن إعادة المحاكمة سوف تتخذ الإجراءات القانونية؛ ويقدم دفاع المتهمين بأدلة - إن وُجد - للمحكمة تثبت عدم تورطهم في قتل المتظاهرين، فيما تباشر محكمة الجنايات عملها في البحث عن أدلة جديدة تدين المتظاهرين أو تثبت عكس ذلك، على حد قوله. وعلق الناشط الحقوقي، على لجنة تقصي الحقائق، التي أمر بتشكيلها الرئيس محمد مرسي، وعن إمكانية توصلها لأدلة جديدة من شأنها تغيير مسار القضية، قائلًا "أرى أن هذه لجنة سياسية لن تقدم جديدًا"، لافتًا إلى أن هدفها سياسي في المقام الأول، معربًا عن ريبته من تشكيل هذه اللجنة