كشف طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم أنه تقدم منذ 6 أشهر ببيان أكد فيه استعداد موكله للتعاون وبالشكل الذي تراه السلطات المصرية في إنهاء كافة القضايا المرفوعة ضده بعيداً عن التجريم والإدانة. وأوضح محامي سالم في اتصال هاتفي مع برنامج القاهرة اليوم علي شبكة اوربت الفضائية أن موكله عرض بالتفاوض حول 50% من أمواله، كاشفا عن لقائه برئيس أحد الأجهزة الرقابية المهمة في مصر، وتسليمه كافة المستندات الدالة علي كل أملاك سالم تفصيلا. وأوضح محامي سالم أنهم علي استعداد لتسليم السلطات المصرية توكيلات رسمية تخولها الكشف عن أي حسابات خارجية لموكلة في أي دولة في العالم والاستيلاء عليها بالكامل. كان المستشار مصطفى حسين المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، قد أكد أن النيابة تنظر فى أمر طلبات كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم فى قضايا المال العام، والاستيلاء عليها بعدما تقدموا بطلبات للنيابة العامة لتسوية وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة ورغبتهم الشديدة فى العودة إلى مصر. وأضاف أن الباب مفتوح على مصراعيه للتصالح مع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام أو إهداره، وإن كانوا من رموز النظام السابق، بشرط ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء وألا يكونوا متهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة .
