قال متحدث باسم تحالف القوى الوطنية اكبر كتلة بالبرلمان الليبي إن التحالف قاطع جلسات المؤتمر الوطني اليوم الاثنين لليوم الثاني احتجاجا على التأخير في تشكيل لجنة لصياغة أول دستور للبلاد. وكان التحالف الوطني الذي شكله الزعيم الليبرالي محمود جبريل العام الماضي ويستحوذ على 39 مقعدا من مقاعد القوائم في البرلمان البالغ عددها 80 قد انسحب من الجلسة في وقت متأخر امس الأحد ولم يشارك في اجتماع اليوم. ويبلغ اجمالي مقاعد البرلمان 200 مقعد منها 120 للفردي. وقال توفيق بريك المتحدث باسم التحالف لرويترز انهم انسحبوا من اجتماعات المؤتمر الوطني لانه لم يف بواجباته بشأن الدستور. ويشتد احتياج ليبيا إلى حكومة ونظام يتسمان بالاستقرار حتى تستطيع التركيز على اعادة البناء ومداواة الانقسامات التي افرزتها الحرب التي اطاحت بمعمر القذافي. ولم يكن لليبيا دستور في اي يوم بل كانت تحكمها مجموعة قوانين غريبة صاغها القذافي بنفسه في الكتاب الأخضر الذي ألفه. وستتولى لجنة تتألف من 60 عضوا منتخبا صياغة الدستور لكن انتخاب اعضاء هذه اللجنة ما زال وعدا بعيد المنال بسبب التشاحن الداخلي ومعوقات ادارية. وغالبية أعضاء المؤتمر الوطني العام في ليبيا من المهنيين المدنيين واعضاء سابقين بالمعارضة في المنفى والذين ليست لديهم خبرة سياسية تذكر أو معرفة بكيفية ادارة حكومة. وعادة ما تستمر جلسات المؤتمر الوطني لساعات حيث يلقي الاعضاء كلمات تتسم بالغموض ويطرحون تساؤلات خارج نطاق موضوعات البحث أو يتجادلون بشأن امور شخصية. وفي الشهر الماضي ارتفعت حدة الخلافات وسار أحد الاعضاء عبر قاعة المؤتمر ووجه لكمة لعضو اخر. وقال بريك انه وفقا للتفويض الممنوح للمؤتمر فإنه كان يتعين ان يكون انتخاب اعضاء اللجنة التي ستصيغ الدستور جاريا بالفعل. لكنه أوضح ان المؤتمر ما زال يناقش ما اذا كان يتعين انتخاب اللجنة التأسيسية أو تعيينها. وقال بريك ان تحالف القوى الوطنية يحتج ايضا على انعدام الشفافية في الكيفية التي تحدد بها جلسات المؤتمر جدول اعمالها وعلى التأخير في اتخاذ الاجراءات الامنية الملائمة لاعضاء المؤتمر بعد ان هاجم محتجون المبنى عدة مرات العام الماضي. كما يحتج التحالف ايضا على الاخفاق في وضع لوائح تنظيمية لجلسات المؤتمر. وأضاف انهم لا يريدون اعاقة عمل المؤتمر لكنه اوضح انه اذا ظلت الامور تسير في نفس الاتجاه فلن يحرز المؤتمر اي تقدم.
