ل ممدوح حمزة، الأمين العام للمجلس الوطني، إن إعلان مؤسسة الرئاسة بقاء المستشار عبد المجيد محمود في منصبه كنائباً عاماً يحتسب لها ولا يحتسب ضدها. وكتب «حمزة» في حسابه الشخصي على «تويتر»، السبت: «بالنسبة لبقاء النائب العام فى منصبه أقول للسيد الرئيس مرسى الرجوع للحق فضيلة وما فعلته يحتسب لك ولا يحتسب ضدك». يأتي ذلك بعدما أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أن الرئيس محمد مرسي وافق على طلبه بالبقاء في منصبه، مضيفًا في تصريحات بدار القضاء العالي، السبت، عقب مشاركته في اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مع الرئيس محمد مرسي، أن كل طرف قام خلال المشاورات التي جرت برئاسة الجمهورية بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان. وأوضح النائب العام أنه أبدى خلال هذه المشاورات رغبته في البقاء في منصبه، وهو ما وافقت عليه الرئاسة، وتابع: «اجتمعنا كمجلس للقضاء الأعلى بدعوة كريمة من الرئيس محمد مرسي، وتقابلنا مع الرئيس ونائبه المستشار محمود مكي، وتم بحث كل الظروف والملابسات التي أدت إلى القرار». وأشار «عبد المجيد» إلى أن «هناك لبسًا في فهم القرار، حيث إننا التمسنا من السيد رئيس الجمهورية برغبتي ببقائي في منصبي، ومجلس القضاء الأعلى أيد ذلك، فاستجاب رئيس الجمهورية لهذه الرغبة، ووافق على بقائي في المنصب». ووجه النائب العام كلامه للحضور، سواء إعلاميين أو قضاة أو محامين، قائلا: «كل ما أرجوه منكم الانصراف، كل إلى عمله، لكي نقيم الحق والعدل». وقدم النائب العام الشكر لجميع القضاة الذين وقفوا بجانبه، وتابع: «في نفس الوقت نحن نحترم كل رأي معارض، في شخص النائب العام ورأيه، لأنه يجب أن ندعم كل رأي وندعم حرية التعبير، وكل شخص حريص على مصلحة البلاد، سواء القضاة أو المحامين أو أعضاء المجتمع المدني». واختتم المستشار عبد المجيد محمود، تصريحاته قائلا: «أيًا كان الغرض من هذا الكلام، فنحن نفترض حسن النية، والجميع يعمل لمصلحة مصر».
