أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الموازنة العامة للعام المالى الحالى، تتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية، من يناير 2013، تبعا لبيان الوزارة أمس. وأضاف السعيد أنه تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، ومن ضمن هذه التعديلات إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو مليارى جنيه سنويا. وتهدف الموازنة العامة للدولة بحسب السعيد، إلى ترشيد الإنفاق العام، من خلال ترشيد دعم الطاقة ليقتصر على مستحقيه مؤكدا أنه لا يعنى بالضرورة رفع الأسعار، كما تهدف الموازنة إلى إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة عن طريق توسيع قاعدة المجتمع الضريبى ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول التدريجى للضريبة على القيمة المضافة، وهو ما قد يستغرق عامين لتطبيقها. وأصدر السعيد تعليمات لنقل حسابات الصناديق والحسابات الخاصة الموجودة بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى وذلك لتفعيل الرقابة على تلك الصناديق، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للحصول على 20% من أرصدة تلك الصناديق لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة العامة للدولة مع الحصول على 20% من إيراداتها الشهرية، مشيرا إلى أن المالية تستهدف استخدام تلك الإيرادات لتمويل إقامة مشروعات جديدة لتشغيل الشباب، متوقعا أن تصل الإيرادات لما يتراوح بين 2 و4 مليارات جنيه.