قال محمد عبد القوى وكيل مؤسسي حزب "التحرير الإسلامي" إن الحزب يسعى لإقامة الخلافة الإسلامية. وأوضح أن الحزب يرى أنه بتطبيق الخلافة الإسلامية يطبق الإسلام وبدونها لا يطبق الإسلام "لذا لابد من خليفة يبايعه الناس على الطاعة لكي يحكم بأحكام الإسلام".
وأضاف أن الحزب أسس على أفكار تتبنى الإيمان بالله وملائكته ورسله كعقيدة ثم ما ينبثق عن هذه الأفكار من نظم وأحكام تمثل دستور الدولة الذي ينظم العلاقة بين المسلمين والحاكم وكذلك أسس الحكم فى الإسلام وتحديد السياسة الداخلية والخارجية وسياسة التعليم وغيرها.
وتابع أن الحزب ليس وليد اليوم وإنما يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1953 فى فلسطين عندما أسسه الشيخ تقي الدين النبهانى وهو عالم من علماء الأزهر الشريف ووصل إلى منصب قاضى قضاة القدس، مضيفا أن الحزب أنشئ في مصر عام 1958 (بشكل سري).
وأضاف "نحن الآن تحت التأسيس وسوف نتقدم بأوراق الحزب فور الانتهاء من إكمال أعداد المؤسسين".
وقال عبد القوى إنه منذ أنشئ الحزب وحتى ثورة يناير قام شباب الحزب بمحاولات عديدة لإقناع الناس بأفكار الحزب "وهو ما عرضنا لكل صور التعذيب فى المعتقلات والسجون خاصة فى العهد البائد الذي كان يقف حجر عثرة فى وجه إقامة الدولة الإسلامية لأنهم يدركون جيدا أن إقامة هذه الدولة تتصادم مع المخططات الخارجية التي كانوا ينفذونها".
وأضاف أنه ليس شرطا أن تقوم دولة الخلافة الإسلامية في مصر "رغم أننا ننشد ذلك"، موضحا انه إذا تهيأ بلد من بلاد المسلمين وانعقدت لحاكمه البيعة فى هذا القطر بعد تحكيمه لشرع الله فإن هذا الخليفة "يجب أن يطلب مبايعة كل المسلمين على وجه الأرض لأنه لا يجب أن يكون هناك أكثر من حاكم واحد للمسلمين وفى هذه الحالة تقوم الشعوب الإسلامية بحمل بلادها بالكامل على مبايعة هذا الحاكم وضم بلادها لبلده لتكون بلاد الإسلام متسعة".
وعن سبب تفضيله لمصر لكي تكون دولة الخلافة، قال "إن جميع مقومات دولة الخلافة موجودة لدينا (كمصريين) فضلا عن أن الشعب فى توق شديد لإقامة دولة الخلافة بما فيهم النصارى الذين يشهدون تماما أنه منذ دخول الإسلام مصر وهم يعيشون في أمان كامل ولم يعتدي عليهم ولا على كنائسهم وممتلكاتهم إلا فى العهد البائد".
وعن رأى الحزب فى وجود مؤسسات تشريعية مثل البرلمان، قال إن الحزب فى تشكيله وأجهزته يقوم فيه جهاز اسمه مجلس شورى الأمة وهو جهاز يأتى بالانتخاب من الناس لمن يمثلهم فيه وهذا التمثيل الشرعي ليس مهمته التشريع "وهذا هو الفرق بين الأنظمة الديمقراطية والنظام الاسلامى الذي لا يعرض أفكارا أو تشريعات على الناس لأخذ رأيهم فيها لأنها واجبة التطبيق أما الديمقراطية فانها تطبق ما يعتقد الناس انه ملائم لهم حتى لو كان مخالفا لأحكام الله".
