علّق الدكتور محمد البلتاجي - أمين عام حزب الحرية والعدالة - على قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب المنحل، قائلا "أرى أن الرئيس بالغ في احترامه لأحكام القضاء الدستوري وبنى قراره على أكثر التفسيرات تشددا وهي التي قالت إن بطلان النصوص الأربعة لا يقف عند حد الأعضاء الحزبيين على المقاعد الفردية وإنما يمتد ليؤثر على كل أعضاء البرلمان وبالتالي دعا الرئيس لانتخابات برلمانية مبكرة عقب الاستفتاء على الدستور الجديد وعقب وضع قانون انتخابات جديد. وأشار الى ان الرئيس استخدم صلاحياته في تصحيح قرار تنفيذي غير دستوري أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان ترتب عليه تغييب السلطة التشريعية والرقابية واستمرار المجلس العسكري في الحكم (سلطة تشريعية ودستورية + متحكم في السلطة التنفيذية للرئيس وللحكومة من خلال تحكمه في الموازنة العامة للدولة) بعد 30 يونيو! فأصدر هذا القرار الجمهوري لمنع الفراغ المؤسسي الذي وظفه الإعلان الدستوري المكمل.
وأضاف البلتاجي "أليس عجيبا أن الذين يملأون الشاشات اليوم حديثا عن عدم أحقية الرئيس (المدني المنتخب) في القرار الجمهوري الذي أصدره هم ( الوحيدون) بين جموع الشعب الذين صمتوا على القرار العسكري بحل البرلمان وسكتوا عن استمرار العسكر في الحكم من خلال الإعلان المكمل بل هللوا له ودافعوا عنه!.
واستنكر رد فعل العسكري متسائلا؛ هل رأيتم في العالم دولة مدنية تتولى المؤسسة العسكرية فيها السلطة التشريعية أو الدستورية أو تضع الموازنة العامة للدولة؟! فما بالكم أن يحدث هذا في أعقاب ثورة مدنية ( وليست انقلابا عسكريا)؟! وأن يحدث هذا في أعقاب انتخابات برلمانية ورئاسية (غير مسبوقة شهد بها العالم)؟
ولفت البلتاجي إلى انه من العجيب أن يكون بعض دعاة الدولة المدنية الدستورية هم أنصار الدولة العسكرية في أبشع صورها والتي لم تحدث حتى طوال الستين سنة الماضية.
