قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية و العدالة أرى أن الرئيس بالغ في إحترامه لأحكام القضاء الدستوري و بنى قراره توازنا مع أكثر التفسيرات تشددا وهي التي قالت بأن بطلان النصوص الأربعة لا يقف عند حد الأعضاء الحزبيين على المقاعد الفردية وإنما يتأثر به جميع أعضاء البرلمان وبالتالي دعا الرئيس لإنتخابات مبكرة عقب الإستفتاء على الدستور الجديد ووضع قانون إنتخابي جديد . وأشار البلتاجى إلى أن الرئيس إستخدم صلاحياته بمسؤلية في تصحيح قرار تنفيذي غير دستوري أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان ترتب عليه تغييب السلطة التشريعية والرقابية وإستمرار المجلس العسكري في الحكم " سلطة تشريعية ودستورية + متحكم في السلطة التنفيذية للرئيس وللحكومة من خلال تحكمه في الموازنة العامة للدولة " بعد 30يونيو !, فأصدر الرئيس القرار على هذا النحو الذي يمنع الفراغ المؤسسي .
وتعجب البلتاجى قائلاً: أليس عجيبا أن الذين يملأون الشاشات اليوم حديثا عن عدم أحقية الرئيس "المدني المنتخب" في القرار الجمهوري التصحيحي هم " الوحيدين " بين جموع الشعب الذين صمتوا على القرار العسكري بحل البرلمان وبإستمرار العسكر في الحكم من خلال الإعلان المكمل بل هللوا له ودافعوا عنه.
وتسائل البلتاجى قائلاً : هل رأيتم في العالم دولة مدنية تتولى المؤسسة العسكرية فيها السلطة التشريعية أو الدستورية أو تضع الموازنة العامة للدولة ? فما بالكم أن يحدث هذا في أعقاب ثورة مدنية " وليست إنقلابا عسكريا، وأن يحدث هذا في أعقاب إنتخابات برلمانية ورئاسية ،غير مسبوقة شهد بها العالم " .
وأشار البلتاجى أنه ليس عجيباً أن يكون بعض دعاة الدولة المدنية الدستورية هم أنصار الدولة العسكرية في أبشع صورها والتي لم تحدث حتى طوال الستين سنة الماضية .
