قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإعادة مجلس الشعب هو اختلاق أزمة مع المجلس العكسري وبالشارع المصري. واعتبر أبو سعدة، القرار اعتداءً واضحًا وصريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا وسيادة القانون بالدولة، وبالتالي يعتبر مناقضًا للقسم الذي أقسمه باحترام الدستور وأحكامه، لأن المادة 49 تلزم كل مؤسسات الدولة بأحكامها، بالإضافة إلى إلغاء مواد بعينها من الإعلان الدستوري. وحول تعريف نص القرار "سحب قرار حله"، قال إن الرئيس يعتقد أن حل البرلمان جاء بقرار من المجلس العسكري وهذا غير صحيح، لأن القرار جاء من أعلي جهة قضائية بالدولة، مضيفًا: القرار يعتبر تحديًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أقسم الرئيس علي تنفيذ بنوده وقام بإعطاء السلطة التشريعية ل "العسكري"، لإحالة أي مواد للدستورية العليا إذا كانت تتناقض مع مدنية الدولة. واعتبر أبو سعدة أن رد فعل للمجلس العسكري تجاه قرار إعادة البرلمان، ستكون حماية للشرعية والدستور.