دعت مصر أكثر من 100 دولة عضو في حركة عدم الانحياز إلى تأييد الدولة الفلسطينية في الأممالمتحدة, فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسئولين أمريكيين كبارا يضغطون على عدد من البلدان الأجنبية لتفادي "أزمة دبلوماسية" بسبب سعي الفلسطينيين للحصول على العضوية في الأممالمتحدة. جاء ذلك أمس الثلاثاء في ختام اجتماع استمر يومين لدول حركة عدم الانحياز في صربيا برئاسة مصر. وقال وزير الخارجية المصري محمد عمرو: إن الدول الأعضاء "ستواصل دعم المساعي الفلسطينية أثناء الجلسة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على الحدود السابقة للرابع من يونيو حزيران 1967 مع القدسالشرقية عاصمة لها والسعي لضمها كعضو كامل في الأممالمتحدة". ويسعى الفلسطينيون لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر في محاولة لتعزيز وضعهم قبل أي استئناف لمحادثات السلام المجمدة مع الاحتلال الإسرائيلي. وذكر منظموا اجتماع حركة عدم الانحياز في بلجراد أن عدد الأعضاء في الحركة بلغ الآن 120 دولة أغلبهم من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ومن الجدير بالذكر فإن الفلسطينيين يحتاجون إلى موافقة 129 عضوا في الأممالمتحدة لنيل العضوية. من ناحية أخرى, قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن مسئولين أمريكيين كبارا يعقدون اجتماعات مع زعماء إسرائيليين وفلسطينيين هذا الأسبوع ويضغطون على عدد متزايد من البلدان الأجنبية لتفادي "أزمة دبلوماسية" بسبب سعي الفلسطينيين للحصول على العضوية في الأممالمتحدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند: "إن دينيس روس المسئول الرفيع في البيت الأبيض وديفيد هيل مبعوث السلام الأمريكي في الشرق الأوسط اجتمعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك وسوف يلتقي هيل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء". وأضافت أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تحدثت إلى الرئيس عباس هاتفيا أمس الثلاثاء وحثته على أن "يعيرهما آذانا صاغية وأن يواصل العمل بجد معنا لتفادي سيناريو سلبي في نيويورك في نهاية الشهر", حسب وصفها. وذكرت نولاند أن أمريكا ستعارض ما وصفتها ب"أفعال أحادية الجانب" في الأممالمتحدة ونقوم بإيضاح ذلك للجانبين. ويُعتقد أن الولاياتالمتحدة ستستخدم حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع منح العضوية الكاملة في الأممالمتحدة, لكن الفلسطينيين يمكنهم تقديم قرار للجمعية العامة يرفع وضعهم من "مراقب" إلى "دولة ليست عضوا".