قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن "مشروع مصر القوية ليس جزء من مؤسسة الحكم وبالتالي، دورنا سيكون دعم مؤسسة الحكم بأداء دور المعارضة البناء"، مشيراً إلى أنه لم يلتق الرئيس محمد مرسي، بعد إعلان النتيجة، وأن مرسي لم يعرض عليه تولي منصب في الدولة. وتابع أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم:"أتمنى أن تتوقف الإدارة السيئة للمجلس العسكري وتتوقف الإدارة السيئة لقيادة الإخوان التي دفعنا جميعا ثمنها . فالمراجعة من شم الكرام ". وحول الإعلان الدستوري المكمل وصلاحيات الرئيس الجديد قال المرشح السابق:"النصوص الدستورية يجب أن تصدر من الشعب نفسه واذا كان اعلان دستوري صدر في ظروف استثنائية بعد الثورة ولفترة انتقاليه . لا يجوز العبث الان وإصدار اعلان غير دستوري"وتابع:" لا أرضى لوطنى ولرئيس الدولة المنتخب، أيا كان خلافي معاه - لا أرضى له أن يتحول الى رئيس لا إرادة او صلاحية له بسبب هذا الإعلان غير الدستوري المكبل هذا إهانة لوطننا". وأضاف:"الإعلان غير الدستوري المكمل يسلب الرئيس أهم صلاحية وتعبير عن سلطته وهي أن يكون الرئيس الأعلى لمؤسسة القوات لمسلحة . فهذه صلاحية ليست لشخص ولكن لمنصبه وهذا الإعلان إساءة للوطن وللإرادة الشعبية وإساءة للمؤسسة العسكرية " وشدد المرشح السابق على أنه لم يلتقي مرسي "منذ إعلان النتيجة" وتابع:"لم يعرض على مناصب ولكن قبل التحدث عن أشخاص بعينهم أو مناصب سواء نواب الرئيس او رئاسة الوزراء - فهذا لا يشغلنا الآن - الاهم التحدث عن أسلوب الادارة داخل مؤسسة الرئاسة" وتابع:" نذكر الرئيس مرسي بتعهدات بأن يكون النواب ورئيس الوزراء وغالبية الحكومة من خارج حزب الحرية والعدالة". وعن حكم حل مجلس الشعب قال أبو الفتوح:"نختلف مع أداء البرلمان ولنا عليه تحفظات ونحترم احكام القضاء التى حكمت ببطلان الثلث . لكن لا يجوز التعدي على ارادة الناخبين وحل مجلس الشعب كله فهذا تعدي على ارادة الشعب" . وحول تطهير مؤسسات الدولة واستقلال القضاء قال المرشح السابق:"لو أعطي للقضاء استقلال حقيقي أتصور أن القضاة أنفسهم سيقومون بتطهير هذه المؤسسة التي نكن لها الاحترام" وجدد أبو الفتوح دعوته لتقنين أوضاع الجماعات الإسلامية التي تعمل ما بين السياسي والدعوي، وقال:"يجب أن يتم تقنين أوضاع كل المؤسسات التي تعمل في الساحة العمل العام سواء السياسية أو الدعوة".
