قال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح إن مصر دفعت ثمنًا غاليًا لأخطاء المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الانتقالية، وطالب أبو الفتوح، الذي جاء في المركز الرابع في عدد الأصوات خلال الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، الطرفين بمراجعة مواقفهما «التي أضرت بالوطن». وفي كلمته التي ألقاها ظهر الإثنين لتهنئة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وصف عبد المنعم أبو الفتوح الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري مساء الأحد 17 يونيو، بالإعلان «المكبل والمكمم»، مطالبًا المجلس العسكري بإلغائه باعتباره يسلب الرئيس المنتخب أهم صلاحياته. وتابع أبو الفتوح: «هذا الإعلان المكمم جعل الرئيس يتسلم مقر الرئاسة لا صلاحياتها». واعتبر أبو الفتوح انتزاع سلطة رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد الأعلى للجيش من الرئيس المنتخب إهانة للوطن وللإرادة الشعبية، معتبرًا انتزاع هذه السلطة عبر الإعلان المكمل إسقاطًا لسيادة الدولة وسيادة الشعب على مؤسساته. ووجد أبو الفتوح في قرار المجلس العسكري بحل البرلمان المنتخب «إهانة لإرادة 27 مليون مواطن قاموا بانتخاب هذا المجلس»، مطالبًا «العسكري» بالعودة لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفسير حكم الدستورية العليا، الذي قضى ببطلان الثلث الفردي لا البرلمان كله. ورفض أبو الفتوح قيام قوات الأمن بمنع النواب المنتخبين من دخول مجلس الشعب لعقد اجتماعاتهم، وأضاف: «نختلف مع البرلمان وطريقة عمله اختلافًا كبيرًا، ولكن هذا لن يجعلنا نوافق على قيام أي طرف بإلغاء الإرادة الشعبية بهذه البساطة». وقال إن القوى الوطنية نجحت في تعاونها لإسقاط مرشح النظام السابق، ( في إشارة للفريق أحمد شفيق)، حيث لم يعطه الشعب أصواتا تكفي لوصوله لمقعد الرئاسة. وأضاف أبو الفتوح: «مصلحة الوطن هي الهدف ولا مكان للمماحكات بين الأطراف السياسية المختلفة أيًا كان موقعها»، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب محمد مرسي تواجهه تحديات كبرى على رأسها استعادة الأمن ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي انعكست على الأسعار، وطالبه بالالتفات لهاتين المشكلتين خلال الأيام المائة الأولى من فترته الرئاسية. وأكد أبو الفتوح أنه لم يلتق مرسي ولم يعرض عليه أي مناصب، مضيفًا أن الأهم من مسمى المنصب هو الاتفاق على آليات العمل، و«هذا لن يحدث في ظل بقاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يكبل الرئيس المنتخب ويحوله إلى شبح بلا إرادة أو سلطة».
