تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بدعوى لمحكمة القضاء الإداري، ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفاتهم، لمنعه من دخول مجلس الشعب، لممارسة مهامه الدستورية كعضو بالمجلس المكلف بمهمتي الرقابة والتشريع. وطالب سلطان في دعواه، بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم الصادر بمنع الطالب من دخول مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكين الطالب من مباشرة مهامه واختصاصاته المنوطة به دستوريًا كعضو بمجلس الشعب، وفي الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.
وجاء في نص البلاغ، أن سلطان توجه إلى مجلس الشعب لحضور الجلسة العامة المحددة سلفًا من قبل رئيس المجلس، فإذا به يفاجأ بقيام الحرس بمنعه من الدخول.
وأوضح عصام في دعواه، أن: «حرس المجلس أفاد بأن قرار المنع جاء بناءً على تعليمات صادرة له من أمين عام مجلس الشعب، استنادًا إلى قرار صدر بهذا المعنى من رئيس المجلس العسكري، وأن الحكومة لديها أوامر بمنع النواب من الدخول، على زعمٍ من القول بأن أساس هذا المنع هو حكمٌ صدر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المجلس وبطلانه، وحله ومنع النواب من دخوله».
وفي السياق ذاته ولليوم الثالث على التوالي، منع حرس مجلس الشعب، النائب السلفي صلاح الخولي، من الدخول للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.
وانتقد الخولي حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المشير بحل البرلمان، بناء على بطلان بعض مواد قانون الانتخابات، واصفا حل المجلس كاملا ب«غير الدستوري».
وشهد محيط مجلس الشعب هدوءًا نسبيًا، وتواجدًا أمنيًا مكثفًا من قوات الأمن المركزي، بعد احتشاد المئات من المشاركين في تظاهرات التحرير الحاشدة أمام بوابات البرلمان أمس، وفي مقدمتهم عدد من النواب، لإعلان رفضهم للإعلان الدستوري المكمل وقرار حل مجلس الشعب المنتخب، واللذين أصدرهما المجلس العسكري مؤخرا.