ايجي برس - مصر تقدم يسرى عبد الرازق عبد الرؤوف رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد حركة شباب 6 أبريل ،والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" ، والناشط أحمد دومة ،والكاتبة نوارة أحمد فؤاد نجم وآخرين.. واتهمهم بالتسبب في توتر العلاقات المصرية السعودية مما أدي الي تدهور الأوضاع الاقتصادية ، بسبب قيامهم بالدعوة الى التظاهر أمام مقر السفارة السعودية بالجيزة احتجاجا علي اعتقال أحمد الجيزاوى والمطالبة بالإفراج عنه وعودته الى مصر، وفي نفس السياق تقدمت مواطنة سعودية ببلاغ اخر برقم 1346 عرائض النائب العام ضد المتظاهرين امام السفارة السعودية لتضررها من الاحداث التي أدت الي اغلاق السفارة وتعطيل مصالحها ، وأمر النائب العام بإحالة البلاغين لنيابة جنوبالجيزة لفتح تحقيق حول الواقعة جاء في البلاغ الاول الذي حمل رقم 1345 عرائض نائب عام ان السلطات السعودية أكدت ان الجيزاوى ألقي القبض عليه أثناء قيامه بتهريب بعض المخدرات والممنوعات داخل السعودية ، وذلك وفقا لما أكده السفير المصرى بالسعودية إلا أن المشكو فى حقهم قاموا بالتظاهر أمام السفارة السعودية لمدة مايزيد على يومين قاموا خلالها بالتعدى على حرم السفارة السعودية وبعثتها الدبلوماسية ووجهوا السباب والشتائم الى خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية ووصفوه بأقبح الأوصاف ورفع صور له مهينة وقبيحة قاموا برسمها ورفعها خلال المظاهرات. وأضاف البلاغ ان المتظاهرين قاموا بالتعدى على مبنى السفارة السعودية وتسلق المشكو فى حقه الثالث احمد دومه مبنى السفارة وقام بوضع العلم المصرى عليها فى انتهاك واضح وصريح للقانون الدولى والأعراف القانونية والدبلوماسية والمتمثلة فى الاحترام المتبادل لجميع المبنى و المنشآت الدبلوماسية ، كذلك قاموا برفع الأحذية تجاه قوات الأمن المصرية ( القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة ) والتعدي عليهم بالسب والضرب وقذفهم بالحجارة وإعاقتهم عن أداء عملهم . وأوضح يسري في بلاغه ان إصدار تلك الافعال غير المحسوبة من قلة غير مسئولة تعد تدخلا سافرا وغير مقبول فى شئون دولة عربية شقيقة حيث أنه فى حالة لو تثبتت الاتهامات بحق هذا الشخص سوف تطبق الاتفاقيات القانونية المتبادلة فيما بين مصر والسعودية ، وأنه ترتب على تلك الافعال توتر فى العلاقات الدبلوماسية فيما بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية أدى الى قيام المملكة العربية السعودية بسحب سفيرها وإغلاق القنصليات الموجودة لها داخل الجمهورية وهو ماترتب عليه تعطل مصالح المصريين الذين يرغبون فى السفر الى السعودية وكذلك المعتمرين ، وتوقف شركات السياحة عن العمل نظرا لأن معظمه يعتمد على رحلات الحج والعمرة إلي السعودية وكذلك توقف وتعطل المواطنين المسافرين الى السعودية والذاهبين الى أعمالهم بها مما أضر بالإقتصاد الوطنى ونتج عنها خسائر فادحة. وأضاف البلاغ أن تلك الافعال ترتب عليها حدوث قلق لدى العمالة المصرية بالسعودية والمقدر عددها بحوالى 2 مليون عامل مما سيؤثر بالسلب على كافة أوجه التعاون بين البلدين .وانتهي بمطالبة الجهات المسئولة بفتح تحقيق موسع وتطبيق المواد القانونية التي تقضي بالسجن المشدد علي كل من يمس الامن القومي للبلاد
