عقدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة،اجتماعا طارئا عصر اليوم بعد فك حصارأنصار أبو اسماعيل عنها ووصول قائد الشرطة العسكرية لتأمين مقرها بمصر الجديدة. الاجتماع الذي لم ينته، كان لإكمال فحص بقية أوراق المرشحين لإعلان قائمة مبدئية بالمستبعدين قانونا وفتح باب التظلمات لمدة يومين والفصل في التظلمات ثم إعلان القائمة النهائية. وقالت المصادر إن ما ردده بعض محاميي المرشحين من أن اللجنة ليس من حقها استبعاد أحد لتخطيها الموعد القانوني الذي كان مقررا أمس، هو كلام غيرصحيح لأن اللجنة هي المختصة بإدارة العملية الانتخابية في حدود القانون والدستور طالما لم تجور على أي حق أو خطوة مكفولة للمرشحين. وتوقعت مصادرأن تشمل قائمة المستبعدين مفاجأة من العيار الثقيل بضمها اسم مرشح محسوب على النظام السابق فضلا عن شمولها لمرشحين إسلاميين كبيرين وبعض المرشحين المغمورين عن أحزاب لا يعرفها أحد.