وصف حزب الحرية والعدالة– الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- قرار القضاء المصري بحل الجمعية التأسيسية للدستور بانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات. وأوضح المستشار القانوني للحزب أحمد أبو بركة أنَّ حكم بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سيطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال: إنَّ الحكم لا يحوز أي حجية قانونية ولا يحوّز قوة الشيء المطعون عليه، واعتبره يمثّل حالة من حالات مبدأ انتهاك الفصل بين السلطات. ونقلت صحيفة "الأهرام" عن أبو بركة قوله: "إن الحكم مرجح إلغاؤه أمام الإدارية العليا"، مشيرًا إلى أنَّ إجراءات الطعن ستتم اليوم؛ لأنه يمثّل حالة من أظهر حالات الخطأ فى تطبيق القانون. وأشار إلى أنّه فى حال صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان التشكيل فإنّ من حق مجلس الشعب ألا يعيره أى اهتمام؛ لأنه يعد تغولاً من سلطة على أخرى وهو ما لا يجوز. واعتبر عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين الحكم الصادر يفتح الباب أمام التدخل في أعمال مجلس الشعب ويمسّ المبادئ الدستورية المستقر عليها من الفصل بين السلطات، وتابع: "من حق المجلس أن يعمل دون رقابة". فيما قال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية للدستور: إن حل "الأزمة" ينبغى أن يكون "سياسيًا" وليس "قضائيًا"، وأشار إلى أنَّ الأزمة موجودة منذ تشكيل اللجنة، مؤكدًا أنّ الجهود مازالت تبذل لحلها، وتابع: "وعمومًا لم نصل لطريق مسدود في المفاوضات ولم نعالج الأزمة، ونحاول الوصول إلى نقطة التقاء مع كل الأطراف". من جهة أخرى فإن المؤيدين للقرار قاموا بعمل مسيرات من أمام مجلس الدولة إلى مقر مجلس الشعب لمطالبته بتطبيق قرارات القضاء.
