رفض اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مطالبة النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بإضافة نص إلى قانون القضاء العسكري، بإحالة القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966 إلى محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص، واعتبار الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، طبقًا للمادة السادسة المشار إليها، كأن لم تكن حتى ولو كان قد صدق عليها، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة. ورد شاهين، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الثلاثاء، على زعيم الأغلبية بالتأكيد على أن النص الذي يُريد تعديله مفصل على أفراد بعينهم، وأضاف: «لم أر في حياتى (تغوُّل) من السلطة التشريعية فى السلطة القضائية إلى حد المطالبة بإلغاء أحكام بقانون، والنص الذى اقترحه إبراهيم ينقصه ذكر أسماء». ورفض شاهين مطالبة النواب بإتاحة الطعن على الأحكام التي أصدرها القضاء العسكري أمام محكمة النقض العادية، قائلًا: «الوضع لا يستقيم بهذا الأمر، وهناك في القضاء العسكري ما يسمى بالمحكمة العليا للطعون، و99% من الطعون التي وصلتها تم قبولها، وأخذ أصحابها حكم البراءة، ووصل الأمر إلى خروج كل من صدرت ضدهم أحكام باستثناء من تم القبض عليهم وبحوزتهم بنادق آلية». وتدخل النائب ممدوح إسماعيل، مشيرًا إلى أن «القضاء العسكري الآن مختلف عن السابق، ويتسم بالعدالة بشكل أفضل مما كان عليه فى ظل النظام السابق». وأضاف: «إذا كان اللواء ممدوح شاهين يعترض على اقتراح حسين إبراهيم، فعليه إصدار عفو عن من صدرت ضدهم أحكام عسكرية ظالمة في عهد النظام السابق منهم من أخذ مؤبد ومنهم من قضى نحبه بحكم إعدام». ورد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة، قائلًا: «كده ممكن العفو يشمل من لا يستحقوه». وأوضح شاهين أن هناك نوعين من القضايا التي حكم فيها القضاء العسكري، الأولى سياسية، والثانية إرهابية نتج عنها سقوط دماء، مؤكدا أن النوع الثاني لا يمكن الحديث فيه عن أي عفو. ورد النائب ممدوح إسماعيل، مشيرًا إلى أنه بالفعل وقعت جنايات ولكن بسبب خلاف سياسي، وقد سبق أن أصدر المشير قرارًا بالعفو عن متهمين في جرائم جنائية، ولابد من التعميم على كل الناس. وكشف اللواء ممدوح شاهين أنه سيرسل جميع الأسماء التي صدرت ضدها أحكام عسكرية للجنة، حتى يرى الجميع أن الأمر لا يستدعي إصدار قانون بسبب هذا العدد. وقال شاهين، إن هناك اقتراحًا بمشروع قانون أمام لجنة الاقتراحات والشكاوي، قدمه أحد النواب ينص على عفو شامل عن الجرائم السياسية، وأراه جيدًا ولابد من الصبر حتى يأتى للجنة التشريعية. وتدخل النائب محمد العمدة وكيل اللجنة، قائلًا: «نتمسك بانعدام الأحكام العسكرية التي صدرت ضد المدنيين لأنها لم تصدر من القاضي الطبيعي، كما أن المحكمة العسكرية في النظام السابق كانت أشد قسوة من محكمة دنشواي، وكان السائد فيها أحكام المؤبد والإعدام». وقررت اللجنة تأجيل الجلسة لدراسة المطالبة بالعفو عمن صدرت ضدهم أحكام عسكرية من المدنيين. كانت اللجنة واللواء ممدوح شاهين وافقا فى جلسة سابقة على إلغاء المادة 6 من القانون، والتي كانت تعطي الحق لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري.
