رفض اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، النص الذى طالب حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بإضافته لقانون القضاء العسكرى، والذى ينص على إحالة القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية والمحالة إليها طبقا للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1966 إلى محاكم الجنح والجنايات ذات الاختصاص طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، وتعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية طبقا للمادة السادسة المشار إليها كأن لم تكن حتى ولو كان قد صدق عليها، وذلك متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة، وفى حالة صدور الحكم بعقوبات مقيدة للحرية يستنزل منها مدة العقوبة السابق تنفيذها . ونقلت وكالة أونا الإخبارية عن شاهين قوله أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، أن النص تم تفصيله ليناسب أفراد بعينهم ، مضيفا قائلا ” لم أرَ فى حياتى تغولًا من السلطة التشريعية فى السلطة القضائية إلى حد المطالبة بإلغاء أحكام بقانون، والنص الذى اقترحه إبراهيم ينقصه ذكر أسماء.” ورفض شاهين مطالبة النواب بإتاحة الطعن على الأحكام التى أصدرها القضاء العسكرى أمام محكمة النقض العادية ، قائلا: إنّ الوضع لايستقيم بهذا الأمر، وهناك فى القضاء العسكرى مايسمى بالمحكمة العليا للطعون، و99% من الطعون التى وصلتها تم قبولها ، وأخذ أصحابها براءة ، ووصل الأمر إلى خروج كل من صدرت ضدهم أحكام باستثناء من تم القبض عليهم وبحوزتهم بنادق آليه. وأوضح شاهين أن هناك نوعين من القضايا التى حكم فيها القضاء العسكرى الأولى سياسية، والأخرى إرهابية نتج عنها سقوط دماء ، مشيرا إلى أن هذا النوع لايمكن الحديث فيه عن أى عفو، وأشار إلى أنه سيرسل جميع الأسماء التى صدرت ضدهم أحكام عسكرية للجنة ، حتى يرى الجميع أن الأمر لايستدعى إصدار قانون بسبب هذا العدد.. ولفت عضو المجلس العسكري إلى وجود اقتراح بمشروع قانون أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى قدمه أحد النواب ينص على عفو شامل عن الجرائم السياسية، قائلا " أراه جيدا ولابد من الصبر حتى يأتى للجنة التشريعية" .
