أعلن مسئول أمريكي كبير أن وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، تعتزم إصدار تنازل في مجال "الأمن القومي" لاستئناف مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، في خطوة انتقدها الكونجرس. وقال المسئول في الإدارة الأمريكية: "كلينتون ستدلي بشهادة أمام الكونجرس، الجمعة، بأن مصر تفي بالتزاماتها وفقًا لمعاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل". وأضاف: "على أساس مصالح الأمن القومي ستعلن (كلينتون) التخلي عن الشروط التشريعية المتصلة بالانتقال الديمقراطي في مصر، وهو ما يسمح بالاستمرار في تدفق التمويل العسكري إلى مصر." وتابع المسئول الأمريكي: "على صعيد الديمقراطية، أحرزت مصر خلال 16 شهرًا تقدمًا أكثر مما حققته خلال الستين عامًا الماضية وذلك بعد إجراء انتخابات برلمانية حرة، وكذلك نقل السلطة التشريعية إلى برلمان جديد". واستطرد: "مع ذلك، فإن المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في مصر لم تنته بعد، وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به من أجل حماية الحقوق والحريات ودور منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية". وأوضح المصدر أن الخطوة تعكس هدف واشنطن الرئيس وهو الحفاظ على شراكة إستراتيجية مع مصر، وجعلها أشد قوة واستقرارًا، من خلال الانتقال الناجح للديمقراطية. إلى ذلك أعرب رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور باتريك ليهي، عن خيبة أمله من القرار. وقال وفق CNN: "التنازل عن الشروط سيبعث برسالة متناقضة، ينبغي على الجيش المصري الدفاع عن الحريات الأساسية وسيادة القانون، وليس مضايقة وإلقاء القبض على أولئك الذين يعملون من أجل الديمقراطية". وطالب ليهي كلينتون بالحد من حجم المساعدات العسكرية التي سيتم صرفها لمصر، وقال: "لابد من ذلك إن حادت عن مسارها الانتقالي نحو الديمقراطية".
