قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري إنه لن يسمح بتفعيل خدمة تحويل الأموال عبر المحمول "الموبايل بانكنج" إلا بعد الاطمئنان علي قدرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي القيام بدوره الرقابي باعتباره المسئول الأول عن إدارة مثل هذه الخدمات. وأكد الوزير د. طارق كامل ان الخدمات المالية الجديدة مازالت تحت دراسة دقيقة نظرا لاهميتها وحساسيتها حفاظا علي أموال المواطنين، وشدد علي أن الخدمة لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد التأكد من استعداد الشركات لتقديمها بالصورة اللائقة من خلال منافذها المختلفة في أنحاء الجمهورية. وأوضح ان الوزارة تشجع الشركات على الدخول بقوة في مجال الدفع الالكتروني لتخفيف الزحام علي منافذ سداد الفواتير خصوصا في ظل أزمة المرور وتحقيقا لمزيد من الشفافية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء شركات المحمول بحضور د. عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث استعدادات الشركات لاطلاق خدمة تحويل الأموال عبر شبكات المحمول والتي من المنتظر تفعيلها عقب عيد الفطر. وحضر الاجتماع المهندس حسان قباني رئيس شركة موبينيل والمهندس حاتم دويدار رئيس شركة فوادفون والمهندس صالح العبدولي رئيس شركة اتصالات مصر، بحسب تقارير صحفية. علي جانب آخر، قال أشرف صبري رئيس شركة للمدفوعات الالكترونية ان حجم التعاملات المالية الالكترونية وصل في مصر إلي 70 مليار جنيه وهذا الرقم حددته دراسات دقيقة أجرتها أجهزة ومؤسسات متخصصة ويحتفظ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 50 % اذا بلغ حجم المدفوعات الالكترونية بالقطاع نحو 35 مليار جنيه والباقي من نصيب قطاعات أخري كالكهرباء والبترول والغاز الطبيعي.
