أعلن المستشار مرتضى منصور أنه سيتقدم السبت ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مجلس الإدارة الحالى برئاسة ممدوح عباس بإهدار المال العام بعد إعلان التصالح مع محمد ناجي جدو ، ومطالبته بسداد مبلغ 1.2 مليون جنيه لخزينة النادى وفقاً لإيصال استلام النقدية الذى كان قد وقع عليه اللاعب وأقره اتحاد الكرة وألزمه بسداده، بعد أن تردد أن عباس لن يحصل عليه من اللاعب وأكد مرتضى أن عباس تلاعب بالجماهير والأعضاء عندما أعلن رفضه الصلح مع اللاعب ثم تراجع من أجل حازم إمام عضو مجلس الإدارة الذى وصفه بالفتى المدلل لرئيس النادى واشار الى انه سيتوجه أيضاً إلى المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة لمطالبته بالتدخل لإنقاذ نادى الزمالك من سياسة العبث التى يتبعها المجلس الحالى، قائلا ان هذا العبث والتلاعب بمشاعر الجماهير والأعضاء لم يكن فى قضية جدو فقط بل فعلها مجلس عباس فى قضايا أخرى على رأسها قضية حرس الحدود الشهيرة واتهام رئيس النادى لأعضاء اتحاد الكرة بالمجاملة، ووصفهم بالجرذان ثم تراجعه أيضاً وتنازله عن شكواه. وطالب مرتضى بتحميل المسؤولية للمجلس بأكمله وليس ممدوح عباس فقط موضحا ان الاستقالة التى تقدم بها عمرو الجناينى وهمية وهدفها الشوالإعلامى فقط ولن يجرؤ على التقدم بها رسمياً. وأوضح أن عضوية الجناينى بالمجلس باطلة لأنه ليس عضواً بالنادى وأكد مرتضى أن الجناينى ورط مجلس الإدارة فى التجديد لشيكابالا ب8 ملايين جنيه فى الموسم وليس صحيحاً المبالغ التى أعلنها المجلس بأنه جدد مقابل 4 ملايين جنيه فى الموسم، وطالب بحل المجلس واستقالة رؤوف جاسر لإخلائه مسؤوليته من القضية فضلاً عن باقى الأعضاء الذين لم يكن لهم دور وأضروا بالنادى وأهدروا كرامته. من جانبه أخلى رؤوف جاسر، نائب الرئيس، مسؤوليته من قرار التصالح مع «جدو»، وأكد أنه كان متواجداً خارج القاهرة، ولم يعرف به سوى من الصحفيين ورفض جاسر القرارات الفردية التى يتخذها مدوح عباس قائلا انها جعلت حال النادى من سيئ إلى أسوأ مؤكداً أن بعض الأعضاء يحرضون ممدوح عباس سراً لاتخاذ قرارات محددة لكنهم لا يعلنون ذلك فى اجتماعات المكتب التنفيذى لمصالح شخصية. وتساءل جاسر: هل يعقل أن أكون نائباً للرئيس ولا أعلم شيئاً عن تجديد عقد شيكابالا أو بالتصالح مع «جدو» سوى من وسائل الإعلام، ورغم إعلان المجلس الاستمرار فى التصعيد لأعلى المستويات فقد أكد أنه لن يتخذ قرارات متسرعة ولن يعلن استقالته أو يتحدث فى هذا الخصوص قبل اجتماع مجلس الإدارة.