قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة إن مزارعي القطن يجنون في 2011 أعلى ربح منذ 30 عاماً حيث انه من المتوقع أن يتجاوز سعر القنطار حاجز الألف جنيه، مما ينعكس إيجاباً على دعم جهود الدولة للحفاظ على القطن المصري عالي الجودة وزيادة المساحات المزروعة به. وأضاف أن مؤشرات السوق العالمية تؤكد أن موسم زراعة القطن المقبل سيشهد إقبالاً كبيراً من جانب المزارعين فى ظل الارتفاع الشديد فى أسعار الأصناف المختلفة من القطن فى الأسواق العالمية، خاصة طويلة التيلة. وأوضح أباظة أنه تم الانتهاء من تجربة زراعة أصناف جديدة من الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة فى المزارع التابعة لمركز البحوث الزراعية بمشروع شرق العوينات في مسعى للحفاظ على الأصناف طويلة التيلة ومنع اختلاطها بالأصناف الجديدة، مشيراً إلى زراعة أصناف جديدة مقاومة للجفاف والحرارة فى مشروعي توشكي وشرق العوينات للتأقلم مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. وبالنسبة للتقاوي، شدد أباظة أن وزارة الزراعة هى الجهة الوحيدة التي تتولى توزيع تقاوي القطن على المزارعين لتجنب تدهور الأصناف المصرية المعروف بجودتها العالمية، وفقا لتقارير اعلامية. وقدر إجمالي المساحات المزروعة بالقطن في 2010 بنحو 370 ألف فدان بزيادة 90 ألف فدان مقابل 2009، وأكد أن العام المقبل سيشهد زيادة أكبر في المساحات المزروعة بالقطن، فى ظل بدء انحسار آثار الأزمة المالية العالمية التي تسببت فى انهيار سعره خلال الموسمين الماضيين. وكانت شعبة الحاصلات الزراعية باتحاد الغرف التجارية قد طالبت وزير الزراعة أمين أباظة بضرورة التوسع الأفقي في زراعة القطن، بسبب وجود نقص في المعروض المحلي نتيجة التوجه من قبل المصدرين الى تصدير القطن للأسواق الخارجية للأستفاده من فروق السعر العالمية. وقالت الشعبة أن مطلبها يأتي فى ظل عدم قيام البنوك بتمويل الشركات والمحالج مما يؤدى إلى تقاعس مزارعي القطن لزراعته الموسم الجديد بعد أنخفاض أسعاره.
