اعتقلت السلطات البحرينية اربعة اخرين من الناشطين الشيعة لاسباب امنية مما يزيد المخاطر قبل الانتخابات البرلمانية المقررة بعدما انتقدت جماعات لحقوق الانسان اعتقالات سابقة.وارتفع بهذه الاعتقالات عدد الناشطين ورجال الدين الذين اعتقلوا خلال الاسبوع الماضي الى ثمانية. وذكرت وكالة انباء البحرين ان من بين المعتقلين محمد سعيد عضو مجلس ادارة مركز البحرين لحقوق الانسان الذي علقت عملياته رسميا عام 2004 لكنه مستمر في العمل. ونقلت الوكالة عن مصدر امني قوله "ان المعلومات والتحريات بشأن الشبكة التنظيمية التي تستهدف المساس بالامن الوطني والاضرار باستقرار البلاد أكدت أن المتهمين يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت امرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي وذلك للقيام بأعمال الارهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتهديد حياة الابرياء وحرياتهم وممتلكاتهم." ورفض بعض مسؤولي الحكومة البحرينية التعليق كما لم يتسن الوصول الى البعض الاخر. وتحكم مملكة البحرين اسرة سنية لكن يغلب على سكانها الشيعة الذين يشتكون من التمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهو اتهام تنفيه الحكومة. كما يمثل التوازن الطائفي في البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس التابع للبحرية الامريكية مبعث قلق للسعودية التي بها اقلية شيعية في منطقتها الشرقية المجاورة للبحرين. ويقول دبلوماسيون ان الاعتقالات هي فيما يبدو مسعى للضغط على المعارضة الشيعية كي تخفف من وتيرة الاحتجاجات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 اكتوبر المقبل. وبرلمان البحرين هو البرلمان المنتخب الوحيد في منطقة الخليج الى جانب الكويت رغم ان صلاحياته محدودة اذ ان مشاريع القرارات يجب ان يقرها مجلس الشورى الذي يعين الملك اعضاءه. وسبق ان اعتقلت البحرين اربعة ناشطين شيعة اخرين بينهم عبد الجليل السنكيس من حركة (حق) واغلب اعضائها من الشيعة قائلة انهم شكلوا شبكة لتقويض استقرار البلاد. وتشكك حركة حق في مشروعية عملية الاصلاح التي اطلقها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة قبل نحو عشر سنوات والتي هدأت بعدها الاضطرابات الشيعية في التسعينات. ومن المتوقع ان تقاطع حق انتخابات اكتوبر. وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك البحرين بأن تفرج عن السنكيس والذين اعتقلوا معه او توجه لهم اتهامات رسمية.
