تصدر السولار والبوتاجاز قائمة المنتجات البترولية المدعومة واستحوذا على 47.1 % و19.6 % من إجمالى فاتورة الدعم على الترتيب، ويستهلك قطاعا النقل والصناعة 70 ٪ من الطاقة، وحذر خبير من تزايد الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية لتلبية الطلب المحلى فمن المتوقع بلوغ فاتورة دعم الطاقة 1.3 تريليون جنيه خلال 10 سنوات. وقدرت الموازنة العامة للدولة لعام 2010/ 2011 دعم المنتجات البترولية بنحو 67.6 مليار جنيه مقابل 57.8 مليار قبل عام، منها 31.9 مليار جنيه لدعم السولار، و13.2 مليار جنيه لدعم البوتاجاز، وتلاهما البنزين الذى تصل فاتورة دعمه إلى 9.9 مليار جنيه بنسبة 14.7 % من إجمالى الدعم، وكشفت الموازنة للمرة الأولى عن دعم الغاز الطبيعى بنحو 6.9 مليار جنيه، بما يمثل نحو 10.2 %، ليأتى فى المرتبة الرابعة بالنسبة لقائمة دعم المنتجات البترولية. وحل المازوت الخامس فى ترتيب المنتجات المدعومة، بنحو 5.2 مليار جنيه، بنسبة 7.7 %، وذيل الكيروسين القائمة بعد أن وصلت قيمة دعمه 364 مليون جنيه، بما يمثل 0.5 % من إجمالى فاتورة الدعم، وأشارت الموازنة إلى أن إجمالى تكاليف المنتجات البترولية يبلغ نحو 106.8 مليار جنيه، بينما تصل إيرادات البيع إلى حوالي 39.2 مليار جنيه، وفقا لتقارير صحفية. وأكدت إحصاءات وزارة البترول تزايد إجمالى دعم المنتجات البترولية، المتمثل فى الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع بالسوق خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 373 مليار جنيه، مقابل 9.3 مليار جنيه خلال السنوات العشر السابقة. وأظهرت بيانات رسمية عن هيئة البترول مؤخراً، أن حصة مصر من الزيت الخام لم توفر سوى 37% من المنتجات المطروحة فى السوق المحلية، مما يشير إلى أن فاتورة الدعم ستسجل رقما قياسيا خلال الفترة المقبلة. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه دراسة حديثة عن مركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء، عن أن قطاعى النقل والصناعة يستحوذان على نحو 70.8 %، من استهلاك المنتجات البترولية، خاصة السولار والبنزين، يليهما القطاع المنزلي والتجارى، ثم قطاع الكهرباء. ورصدت الدراسة التى جاءت بعنوان "مستقبل الطاقات البديلة فى مصر" معدل الزيادة فى استهلاك المصادر المختلفة للطاقة، لتبلغ نحو 27 % خلال الفترة بين 1997 و2008. وحذر عمرو حمودة، خبير البترول، من تزايد الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية لتلبية الطلب المحلى، مشيراً إلى أن الإحصاءات تظهر زيادة فى عمليات الاستيراد، ودعا لتفعيل سياسة ترشيد الاستهلاك فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه دون هذا التوجه، فإن الاعتماد على شراء المنتجات البترولية سيرتفع إلى 100 % خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن زيادة الاستهلاك ترجع فى الأساس إلى التوسع فى استهلاك قطاعى الصناعة والنقل ومنح موافقات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يمثل أعباء إضافية على الاستهلاك، وطالب بضرورة الربط بين الموافقة على المشروعات الجديدة كثيفة الاستهلاك وتلبية هذه المشروعات احتياجاتها ذاتياً من الطاقة بعيداً عن الدولة.
