علاء فهمى يدعو القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات النقل

لتخفيف العبء على موازنة الدولة

دعا المهندس علاء فهمى وزير النقل القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات النقل اللازمة لتلبية احتياجات مصر والتي تتطلب تمويل بعشرات المليارات من الجنيهات من أجل تخفيف العبء على موازنة الدولة.
وحث فهمي على إقامة "كيان كبير" لتمويل مشروعات النقل بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص تقدم فيه الوزارة حوافز لرجال الأعمال ويحقق مكاسب مادية ومعنوية للجميع، مشيرا إلى أنه في حالة فرض سعر اجتماعى لأى خدمة فان الدولة سوف تتحمل فارق السعر وليس القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن لدى الوزارة خطة استراتيجية منذ ست سنوات لتوسعة وتطوير وتحديث شبكات النقل بمختلف قطاعاته (سكة حديد - طرق وكبارى، ونقل برى ونهري وبحري) في جميع أنحاء الجمهورية وأنها تتعاون مع مراكز أبحاث علمية مصرية وعالمية، وتعمل حاليا على تفعيل هذه الخطة واختصار المواعيد من أجل سرعة الانجاز وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل الاثنين بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الذى يرأسه محمد فريد خميس.
وقال المهندس علاء فهمى إن جميع المدن الصناعية والسكنية الجديدة (كالعاشر من رمضان و6 أكتوبر
والسادات وبرج العرب وبلبيس والصالحية وبنى سويف وفي محافظات الصعيد) موضوعة في برامج خطة التطوير بمد شبكات طرق وكبارى وسكة حديد ونقل برى ونهرى وبحرى.
وفي هذا المنحى، قرر وزير النقل تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من مصطفى السلاب، رئيس جمعية مستثمرى العبور، ووليد هلال عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، من أجل وضع صيغة تمويلية مناسبة لمشروع مد مترو الأنفاق إلى مناطق الشروق والعبور والعاشر وبلبيس، لتخفيف التكدس على طريق مصر - اسماعيلية الصحراوى في المسافة من العاشر الى القاهرة والذى يعانى من زحام مرورى شديد خاصة في أوقات الذروة.
كما قرر الوزير تشكيل لجنة أخرى بعضوية صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، من أجل وضع صيغة تمويلية لمشروع للنقل الجماعى بمنطقة السادس من أكتوبر.
من جانبه، أكد وليد هلال - عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان - أن عددا كبيرا من رجال الأعمال على استعداد لتدبير الأموال اللازمة بما يزيد عن 200 مليون جنيه من العاملين بمنطقة العاشر من رمضان، من أجل حل مشكلة النقل بمنطقة العاشر لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن تأخر العاملين بالمصانع.
ومن جهته، قال محمد فريد خميس - رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين- أن استثمارات قطاع النقل من أكثر المشروعات ربحية، كما أنها تتسم بعقود واضحة تضمن ربحية المستثمرين.
وأشار خميس الى انه تم عقد جلسة عمل طرح خلالها وزير النقل مجموعة من الاقتراحات لمشاركة القطاع الخاص فى استثمارات قطاع النقل.
وكان وزير النقل قد عقد اجتماعا مغلقا مع أعضاء الاتحاد قبل اللقاء العام الذى حضره الإعلاميون، وأشاد الوزير بنتائج اللقاء واستجابة القطاع الخاص بنسبة حوالى 70% للمشاركة في تمويل مشروعات النقل، وطلب الاسراع في عقد ورش عمل لوضع ماتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ وتحديد ماهو مطلوب من القطاع الخاص.
بدورهم، طالب رجال الاعمال بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون "المشاركة بين القطاعين الخاص والعام" والذى وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا وكذلك الإطلاع على تفاصيل الخطة الاستراتيجية الشاملة (خارطة طريق) مشروعات النقل في مختلف محافظات مصر.