دعت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس الشورى المصري، إلى أهمية إعادة النظر مرة أخرى فى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وما أحدثه من تداعيات على حركة البناء على مستوى الجمهورية. وطالب أعضاء اللجنة خلال إجتماعها الاثنين برئاسة الدكتور عمرو سلامة رئيس اللجنة، بتدخل القيادة السياسية بشكل مباشر للتخفيف من حدة الأزمات التى أسفرت عنها عمليات التطبيق خاصة فى الريف المصرى، وضرورة مواءمة ومواكبة القانون واحتياجات المجتمع، حيث أدى التطبيق العملى الى مشاكل عديدة أثرت على عمليات البناء. وأوضح النواب أهمية التصدى لمشكلات توصيل المرافق فى المدن والقرى، وضرورة حصول المواطنين على حقوقهم الانسانية والتمتع بخدمات المرافق من مياه الشرب النقية ومشروعات الصرف الصحى لمنع الأزمات التى يعانى منها المواطنون. وناشدت اللجنة فى بحث خطة عملها خلال المرحلة القادمة إتخاذ كافة وسائل الدعم وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة للقضاء على العشوائيات المنتشرة فى المدن والريف المصري، وتمثل عقبة رئيسية فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.